تتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة لتجنب استهداف المدنيين فى غزة والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية بعد أن أمرتها محكمة العدل الدولية بمنع قواتها من ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وفى حكم وصفته الصحيفة بـ"التاريخي"، طلبت محكمة الأمم المتحدة فى لاهاى من إسرائيل أن "تتخذ جميع التدابير فى حدود سلطتها" للكف عن قتل الفلسطينيين فى انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية، ومنع التحريض على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه وتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية و"الخدمات الأساسية العاجلة". لكن الحكم لم يصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار فى الحرب فى غزة.
وبعد حكم يوم الجمعة، تحول الاهتمام إلى ما إذا كانت إسرائيل ستلتزم بالأمر - نظرا لأن المحكمة لا تملك صلاحيات التنفيذ - وما هى الضغوط التى سيمارسها داعموها الدبلوماسيون والعسكريون لحملها على القيام بذلك.
وفى خطاب متلفز، قال رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا: “اليوم، تقف إسرائيل أمام المجتمع الدولى، وقد انكشفت جرائمها ضد الفلسطينيين… نتوقع من إسرائيل التى تعلن نفسها دولة ديمقراطية ودولة تحترم سيادة القانون الالتزام بالتدابير الصادرة".
وانتقد أولئك الذين "قالوا لنا إننا يجب أن نهتم بشئوننا الخاصة وألا نتدخل فى شئون الدول الأخرى". كما دعت ألمانيا، التى دعمت إسرائيل، والاتحاد الأوروبى وتركيا، إسرائيل إلى الامتثال للحكم.
وكانت هناك خيبة أمل بين المؤيدين الفلسطينيين لأن المحكمة لم تذهب إلى أبعد من ذلك بأمر إسرائيل بوقف هجومها على غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا. وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت روسيا فى السابق بوقف غزوها لأوكرانيا، على الرغم من تجاهل فلاديمير بوتين لها.
ولم يشر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الذى تعهد فى السابق بأنه "لن يوقفنا أحد، ولا لاهاي"، إلى ما إذا كان الحكم سيؤدى إلى أى تغييرات فى الحملة العسكرية، لكنه أعرب عن ارتياحه لأن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار..
وزعم رئيس وزراء الاحتلال "أن التزام إسرائيل بالقانون الدولى لا يتزعزع. وبالمثل، فإن التزامنا المقدس لا يتزعزع بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا. مثل أى دولة، لدى إسرائيل حق أصيل فى الدفاع عن نفسها. أن المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسى هى تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق."
وقالت الولايات المتحدة، أكبر حليف لإسرائيل، والتى وصفت القضية لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين بأنها "لا أساس لها " إنها لا تزال تعتقد أن ارتكاب الاحتلال للإبادة الجماعية لا أساس له، وأشارت إلى أن المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية أو تدعو إلى وقف إطلاق النار فى حكمها.
وقالت القاضية الأمريكية جوان دونوهيو، التى قرأت الحكم، أن رد إسرائيل ترك السكان المدنيين فى غزة "ضعفاء للغاية"، مما أدى إلى "سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى وتدمير المنازل والمدارس والمرافق الطبية وغيرها من المرافق الحيوية والبنية التحتية، فضلاً عن النزوح على نطاق واسع."
وأضافت "تشير المحكمة إلى أن العملية مستمرة، وأن رئيس وزراء إسرائيل أعلن فى 18 يناير 2024 أن الحرب، "ستستغرق عدة أشهر طويلة أخرى."
وأوضحت صحيفة "الجارديان" أن أكثر من 1% من سكان غزة – 25,700 شخص – استشهد وفقاً للسلطات فى القطاع، ونزح معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بسبب القصف الإسرائيلى، الذى بدأ بعد هجمات 7 أكتوبر.
ويعيش العديد من الفلسطينيين فى مساكن مؤقتة، بما فى ذلك الخيام، والملاجئ التى تديرها الأمم المتحدة فى المدارس أو على أرضيات المستشفيات، أو فى الخارج فى ظروف قاسية وغير صحية ومناخ شديد البرودة. وهناك نقص فى الغذاء والماء والإمدادات الطبية.
وتتطلب هذه الإجراءات، التى أيدها ما لا يقل عن 15 قاضيا، من إسرائيل ضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالإبادة الجماعية المزعومة وتقديم تقرير إلى المحكمة فى غضون شهر.
وقال دونوهيو إن المحكمة "تشعر بقلق بالغ" بشأن مصير الرهائن الذين اختطفوا من إسرائيل فى 7 أكتوبر "وتدعو إلى إطلاق سراحهم فوراً ودون قيد أو شرط".
واعتبرت الصحيفة أن الحكم ليس الكلمة الأخيرة من المحكمة بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، لكنه يقدم إشارة قوية إلى أن القضاة يعتقدون أن هناك خطرًا حقيقيًا على الفلسطينيين بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التى صدرت بعد القتل الجماعى لليهود فى المحرقة النازية عام 1948.
وبقبول طلب جنوب أفريقيا باتخاذ تدابير خاصة، لم يكن على المحكمة أن تجد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جريمة إبادة جماعية، وهو ما سيتم تحديده فى وقت لاحق، ولكن فقط أن أفعالها يمكن أن تندرج ضمن الاتفاقية، التى تحدد جريمة الحرب بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلى أو الجزئى لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية".
