أكد الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة في اتحاد الصناعات، أن الاقتصاد المصري يمتلك قدرات هائلة وصناعات ضخمة ومتنوعة تؤهله للخروج من الأزمة الحالية في ظل مساعي مستمرة من الحكومة للتعامل الجاد مع التطورات الاقتصادية العالمية التي أثرت بصورة سلبية على أداء الاقتصاد الوطني والضغط المستمر على العملة.
وأشار عبد السلام في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الدولة اتخذت قرارات ضبط الاستيراد بداية من عام 2016 ومنها القرار 43 الخاص بتسجيل المصانع الموردة لمصر، وكان من نتائج هذا القرار الحد من استيراد بضائع ذات جودة ضعيفة، وفتح باب الاستثمار في القطاع الصناعى بصورة أوسع لكننا في حاجة حاليًا إلى تشديد الرقابة من قبل مصلحة الجمارك لضبط مشكلة ضرب الفواتير مما يؤثر على موارد الدولة، كما شدد على ضرورة تشديد دور مصلحة الضرائب لمواجهة تهرب بعض المنشآت من دفع مستحقات الدولة.
وأوضح رئيس غرفة الملابس، أن أزمة الدولار الحالية عارضة وستمر كغيرها من الأزمات التي مرت على الاقتصاد الوطني، لكن الأزمة الحالية تؤكد على نقطتين الأولي هي ضرورة دعم الصناعة والتصدير بوصفهما طوق نجاة أي اقتصاد والنقطة الثانية هي ضرورة الاعتماد بصورة أوسع على الصناعات الوطنية والحد من الاستيراد، وحاليًا صناعة الملابس أحد أهم الصناعات التي تغطي احتياجات السوق المصري بنسبة تصل إلى 100%.
وتطرق "عبد السلام" إلى الدعم الكبير من القيادة السياسية لملف الصناعة بالرغم من الظروف والتحديات القائمة، حيث تم الإعلان عن بعض المبادرات التمويلية بحزم تصل 150 مليار جنيه لدعم القطاعات الإنتاجية وتحمل الحكومة الضريبة العقارية على الصناعة وكذلك تثبيت سعر الكهرباء للصناعة وهي خطوات جادة تحتاج تحركات أخرى أبرزها مواجهة الكيانات التي تساهم في تهريب العملة لخارج البلاد بصورة أو بأخرى والحد من التهرب الضريبي والجمركي لبعض المصانع غير المصرية الموجودة في البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة