رحب عدد من أعضاء مجلس النواب بغرفتيه (النواب والشيوخ) بقرار محكمة العدل الدولية بشأن فى دعوى الإبادة الجماعية التى قدمتها جنوب إفريقيا، والتى تتهم بموجبها إسرائيل بخرف اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واقرار المحكمة بحق الفلسطينيين فى قطاع غزة فى الحماية من أعمال الإبادة الجماعية وتأكيد المحكمة على ضرورة أن تتخذ إسرائيل جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، ومنع التحريض ضد الشعب الفلسطينى، واتخاذ كل التدابير لإيصال المساعدات الإنسانية بمثابة انتصار جديد وكبير لدعم القضية الفلسطينية، حيث اعتبرت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، القرار بمثابة انتصار جديد وكبير لدعم القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن هناك إيجابيات عديدة حملها هذا القرار تتلخص فى زيادة الحصار الدولى والإدانة المستمرة من قبل العالم بحق تل أبيب.
كما اعتبرت سولاف درويش فى بيان لها، الإجراءات المؤقتة التى فرضتها محكمة العدل الدولية على إسرائيل بمثابة خطوة هامة تؤكد صحة الأدلة التى تقدمت بها جنوب أفريقيا بتورط تل أبيب فى ارتكاب ممارسات تخترف اتفاقية الإبادة الجماعية وتؤكد حسم اختصاص المحكمة فى هذه الدعوى واستجابتها للطلبات الفنية التى قدمتها جنوب إفريقيا لإدانة الجانب الآخر مطالبة من المجتمع الدولى بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الاسراع فى تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإلزام حكومة الاحتلال الاسرائيلى لوقف جرائم الابادة الجماعية التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل.
وأكدت النائبة سولاف درويش أن هذه القرارات الصادرة من محكمة العدل الدولية تضع حكومة الاحتلال الاسرائيلى فى مأزق دولى وتديد من الضغوط الدولية التى تمارسها عليها من قبل القوى الحليفة لها وهو ما سيغير المشهد كثيراً خلال المرحلة القادمة موجهة تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده المستمرة لتخفيف الاعباء عن الأشقاء الفلسطينيين وتحقيق امالهم وطموحاتهم فى إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.
كما أشاد المهندس حسن المير، عضو مجلس النواب، وعضو لجنة القيم بالبرلمان، بقرارات محكمة العدل الدولية، واصفا القرارات بالتاريخية والتى تحفظ كرامة القانون الدولى شريطة التنفيذ الفورى له.
واعتبر " المير "، قرارات محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار حقيقى لرؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل مايتعلق بملف القضية الفلسطينية لتحقيق آمال وطموحات الشعب الفلسطينى فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل التراب الفلسطينى.
كما اعتبر المهندس حسن المير قرارات محكمة العدل الدولية بمثابة اختيار حقيقى للمجتمع الدولى للاطلاع بمسئولياته لتنفيذ قرارات المحكمة واجبار إسرائيل على الوقف الفورى للاعتداءات الوحشية والمجازر البشرية التى يقوم بها جيش الاحتلال ضد الأبرياء من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ الفلسطينيين مطالباً من منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن اتخاذ جميع الاجراءات لتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
ووصف النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، قرار محكمة العدل بأنه قانونى ومنصف وتمت صياغته بدقة شديدة وبتوزان كبير، معتبراً قرار محكمة العدل الدولية بمثابة انتصار للقانون الدولى الإنسانى، لأن مضمونه يضع إسرائيل فى وضع الإدانة بارتكاب إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطينى خاصة أن المحكمة تضم ممثلين عن الأمم المتحدة التى ستكون ملزمة فى وقف هذه الممارسات الوحشية التى يرتكبها قوات الاحتلال.
وطالب " شمس الدين "، من المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته بصفة عامة ومن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة اتخاذ جميع الاجراءات والتدابير اللازمة لإلزام إسرائيل بتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية مشيراً إلى أن إسرائيل تنتهج سياسة وحشية لإبادة الشعب الفلسطينى وبالتالى فإن هذه الإجراءات تسهم فى إنقاذ القضية الفلسطينية من الزوال وتحافظ على حياة المدنيين الذين يتعرضوا لإعمال عنف وحشية.
وأشاد النائب السيد شمس الدين بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه القضية الفلسطينية وكشف المحاولات الخبيثة لدولة الاحتلال فى تهجير الفلسطينيين لتصفية القضية الفلسطينية مطالباً من العالم كله دعم رؤية مصر لتحقيق امال وطموحات الشعب الفلسطينى الشقيق فى اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الاراضى الفلسطينية.
وفى نفس الصدد، وصف النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، قرارات محكمة العدل بأنه صفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال الإسرائيلى، مؤكداً على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولى لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية
وأكد " طنطاوى "، أن محكمة العدل الدولية كشفت أمام العالم الجرائم غير الإنسانية والمجازر البشرية والدموية التى ارتكبها الكيان الإسرائيلى فى حق الشعب الفلسطينى الأعزل مشيراً إلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولى بصفة عامة والأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة على اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل تنفيذ ما أعلنته محكمة العدل الدولية لاسيما ما يتعلق بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى قطاع غزة بشكل فورى، وكذلك اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى قطاع غزة
وأكد النائب خالد طنطاوى على ضرورة أن يعى المجتمع الدولى جيداً أن استمرار الأوضاع فى فلسطين على هذا النحو ينذر بكارثة إنسانية يجب أن يتنبه إليها العالم جيدا خصوصًا وأن تصاعد وتيرة العنف يهدد الاستقرار فى المنطقة بالكامل مشيداً بمواصلة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لجهودها من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية ومنع التهجير وأعمال الإبادة الجماعية.
