** رئيس النواب للأعضاء: ادرسوا القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وجاء مشروع القانون - كاستحقاق دستورى – وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وأكد التقرير البرلمانى أن مشروع القانون جاء كاستحقاق دستورى - جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتي تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هي بالأساس ملك للشعب.
كما وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وجاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضى.
وأكد التقرير البرلماني أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت فى ظل حرص الدولة على استقلال القضاء العسكري واعتباره جهة قضاء طبيعي من منظور المنوطين بالخضوع لأحكامه أو طبيعة الجرائم المرتكبة لذا كان من الضروري بل من الحتمي تعديل بعض الأحكام الخاصة بالقضاء العسكري ليصبح جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدني من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وبما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء، ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة.
وأشار التقرير إلى حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، لافتا إلى أن فلسفة هذا المشروع تهدف إلى تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، ما استلزم تدخلاً تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.
في سياق آخر، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء قراءة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام التي يشاهدها الملايين، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب.
وقال جبالي: بعض الأعضاء يخرج لوسائل الإعلام ويتحدث في بعض مشروعات القوانين والتي يكون فيها عدم الدقة الأمر الذي يتسبب في حالة لبس لدى المواطنين، متابعا:" الاعتذار إذا كنتم غير جاهزين، يسرع البعض للحديث فى مسائل غير مكتملة البحث، وغلطة الشاطر بألف، وأنتم شطار نواب عن الشعب".
ووجه رئيس مجلس النواب، رسالة للأعضاء قال فيها: عليكم دراسة القوانين جيدا قبل الحديث لوسائل الإعلام، متابعا: عليكم التأني والدقة والاعتذار إذا كنتم غير جاهزين.
وفي السياق ذاته، أرسل رئيس مجلس النواب برقية تهنئة للمنتخب المصري لكرة اليد، جاء فيها: يسعدني أن أتقدم بخالص التهنئة القلبية للشعب المصري بمناسبة الفوز الذي حققه المنتخب الوطني لكرة اليد بكأس أمم أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الثالثة على التوالي وتأهله لأولمبياد باريس 2024.
وتابع رئيس مجلس النواب: هذا الأداء البطولي إنما يعكس صورة مشرفة للرياضة المصرية العريقة، لذا أتقدم باسمي وباسمكم جميعاً بخالص التهنئة للجهاز الفني والإداري واللاعبين متمنياً دوام التوفيق والسداد.
ووجه أعضاء مجلس النواب التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على دورها الكبير في حماية مقدرات الوطن وحماية أمن واستقرار البلاد، مؤكدين أن القوات المسلحة هى الدرع والحصن الحصين لحماية أمن واستقرار الوطن.
وقال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب: إن ما تقوم به القوات المسلحة في الوقت الحالي لم يعد قاصرا على المهمة التقليدية بل تقوم بالحفاظ على مقومات الدولة الأساسية انطلاقا من واجبها القومي ومسئوليتها الوطنية التي تقوم بها بقلب مخلص وعقل واع، فالقوات المسلحة هى السد المنيع الذي يحفظ الوطن ويحمي البلاد من الأخطار، ونوجه لها كل التحية والشكر على جهودها وتضحياتها ودورها في حماية أمن واستقرار الوطن.
وتحدث الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: أقدم تحية حب وإعزاز وتقدير واحترام إلى كل رجال القوات المسلحة المصرية، التي تؤدي مهمتها بإخلاص، وتفاني ووطنية من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد والحفاظ على أراضيها، والتي حافظت على مقومات الدولة المصرية، وحافظت على حقوق ومكتسبات الشعب المصري، كما أتقدم بخالص الشكر إلى لجنة الدفاع والأمن القومي وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون، وقد أحسنت صنعا بدمج كل مشروعات القوانين المتعلقة بحماية المنشىآت العامة في قانون واحد، وأكدت على استمرار التعاون بين القوات المسلحة المصرية والشرطة من أجل الحفاظ على المنشآت العامة المملوكة للشعب المصري.
وتابع: "هذا التعاون بين القوات المسلحة والشرطة يمتد ليشمل حقوق المواطنين فى توفير السلع والخدمات الأساسية والتي قد ارتفعت أسعارها لأسباب غير مقبولة للشعب المصري، باسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن نوافق على مشروع القانون.
وقال الدكتور محمد العماري: نوافق على مشروع القانون ونشكر القوات المسلحة المصرية على دورها في تأمين وحماية الوطن واستقراره، وندعم دور قواتنا المسلحة ومواجهة والتصدي لكل من تسول له نفسه أن يعبث بمقدرات الوطن، فالقوات المسلحة هى الدرع الحصين والركن الركين لحماية أمن بلدنا.
وقالت النائبة إحسان شوقي: "أتوجه بخالص التحية والتقدير للقوات المسلحة المصرية على الدور الكبير الذي قامت وتقوم به في حماية مقدرات الوطن وحفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية للدولة، والتي ساهمت في ردع الهجمات الشرسة التي قامت بها قوى الإرهاب، ومشروع القانون المعروض يضمن الحفاظ على سلامة المنشآت العامة والحيوية والمرافق العامة للدولة.
وتحدثت النائبة دينا عبد الكريم: "من حيث المبدأ أوافق على مشروع القانون وأدعم فكرة دمج القوانين المتشابهة"، موجهة الشكر والتحية للقوات المسلحة على دورها في حماية وتأمين البلاد".
وأكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وقال النائب عمرو درويش، في كلمته: أتوجه بالتحية للقوات المسلحة المصرية، وأوجه التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيد الشرطة، ومشروع القانون المعروض يتفق وصحيح الدستور ويضمن صلاحيات موسعة للقوات المسلحة فى حماية المشآت العامة والحيوية ومحاربة الفساد الذي عانى منه الشعب خاصة ما يحدث اليوم من جرائم التموين وتوفير السلع الأساسية، وهذه التعديلات مهمة وتحمل فيها القوات المسلحة أعباء أخرى فوق أعباء حماية مقدرات الوطن وحدوده وأيضا تأمين المنشآت".
وأشار "درويش"، إلى اتفاقه مع ما ذكره المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة اليوم، بشأن نقل ما يحدث هنا في المجلس من مناقشات إلى الإعلام، قائلا: "ما يحدث لا ينقل بشكل كامل وسليم فى وسائل الإعلام، وحتى لا يتسب ذلك في إثارة الجدل نوضح للناس أن هذا القانون فى صالح المجتمع وتحقيق الاستقرار الدستوري والقانوني لحماية المنشآت الحيوية ومنظومة السلع الأساسية".
