أجرت إسبانيا تعديلا جديدا على الدستور ، بعد أن وافق مجلس الشيوخ على إزالة مصطلح "معاق" من الدستور الإسبانى "الماجنا كارتل" وهو الإصلاح الثالث منذ تنفيذه في عام 1978.
وأشارت صحيفة "إيه بى سى " الإسبانية، إلى أنه وافق البرلمانيون على الإصلاج الثالث للدستور الإسبانى منذ كتابته في عام 1978 ، في واحدة من لحظات الاستقطاب الأكبر في البلاد، حيث توصل الحزب الحاكم (PSOE) وحزب المعارضة (PP) وستة مجموعات برلمانية أخرى إلى اتفاق على إلغاء كلمة "ذوي الإعاقة" من المادة 49 من الدستور واعتماد مصطلح "أشخاص غير قادرون".
وشدد ألبرتو دوران، الذي حضر تصويت مجلس الشيوخ الخميس الماضي كنائب لرئيس البرلمان، على أن "هذا هو أكبر توافق في الآراء تم تحقيقه في السنوات الأخيرة وأقرب شيء إلى الإجماع الذي سنراه منذ فترة طويلة". ويوجد في إسبانيا أكثر من 4.3 مليون شخص يعانون من أحد أنواع الإعاقة، وهو ما يمثل حوالي 10% من إجمالي سكان البلاد، وفقًا لأرقام المعهد الوطنى للإحصاء (INE).
وتمت الموافقة على الإصلاح الدستوري بأغلبية 312 صوتًا مقابل 32 صوتًا ضدها من قبل حزب فوكس اليميني المتطرف، الذي رفض المبادرة في كلا المجلسين. وعندما عرفت النتيجة، دوت موجة من التصفيق في القاعة، واتجه النواب نحو المنصة لتحية الأشخاص ذوي الإعاقة الذين كانوا يتابعون باهتمام مناقشة القانون.
وكان من بينهم أنكسو كيروجا (51 عامًا)، الذي عمل على صياغة القانون حيث كان رئيسًا للاتحاد الإسباني للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والعضوية (COCEMFE). وقال كيروجا إن "هذا مطلب كنا ننتظره منذ أكثر من 20 عاما"، حيث يرمز تعديل الماجنا كارتا بالنسبة لهم إلى التغيير "من نموذج المساعدة الطبية إلى نموذج الحقوق.
