قال السفير محمد جابر أبو الوفا نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، إن مصر بصدد الترشح لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي للفترة 2024-2026، لافتاً إلي أن المجلس يتناول قضايا سياسية وأمنية في إطار الحدود الأفريقية، ويصدر البيانات مؤثرة بشأن القضايا التي تُطرح علي أجندته تتضمن حلولاً، فضلا عن تنظيم بعثات تقصي حقائق.
وأضاف "الوفا"، خلال اجتماع لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، برئاسة النائب شريف الجبلي، اليوم الأحد، أن تواجد مصر في هذا المحفل الهام، يمكنها من التعبير عن مواقفها الخاصة، لاسيما القضايا ذات الأهمية للأمن القومي المصري.
وعن تشكيل مجلس السلم والأمن الافريقي، أوضح "أبو الوفا" أن المجلس مكون من 15 دولة عبارة عن 3 دول عن كل إقليم جغرافي.
ولفت نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، إلي أهمية التواجد المصري في المحافل الدولية والإفريقية منها، لاسيما واعتبارات الحفاظ علي المصالح المصرية، فضلا عن التوظيف الأمثل لهذه المنظمات، ومنع قوة أخري استخدام المؤسسات بما يتعارض مع المصالح المصرية.
وفي سياق متصل، أشار السفير محمد جابر أبو الوفا، إلي أهمية "النيباد"، وتعد مصر إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، و تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي حتي 2025.
ونوه "أبو الوفا" إلي أن الأولويات المصرية تتركز في مشروعات البنية التحتية خاصة ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهو خط ملاحي نهري، الأمر الذي تدعمه مصر بقوه لما يُحققه من تكامل اقتصادي واستثماري لدول حوض النيل، لافتاً إلي أن بنك التنمية الافريقي يوافق علي تخصيص 2 مليون دولار لدراسة جدوى المشروع، ويسعى "النيباد" لحشد الجهود لتجميع باقي مُخصصات دراسة الجدوي.
وعن مصادر تمويل "النيباد"، قال نائب مساعد وزير الخارجية للمنظمات والتجمعات الإفريقية، إن الاتحاد الأفريقي يعد أحد المصادر باعتبار "النيباد" أحد الأجهزة الرئيسية للاتحاد، بالإضافة إلي شركاء التنمية، لافتاً إلي الاهتمام الدولي بتمويل هذه المنظمة دوليا لاسيما واهتمامها بتنفيذ الشق التنموي.
يُشار إلي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب عدة اختصاصات لجنة الشؤون الأفريقية في العلاقات مع الدول الأفريقية، شئون منظمة الاتحاد الأفريقي والكيانات والمنظمات الأفريقية، الاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الأفريقية، شئون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، الجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الأفريقية.
كما منحت اللائحة اختصاصاً للجنة البرلمانية يتعلق ببحث شئون المصريين المقيمين فى الدول الأفريقية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الأفريقية.
