قانون الأحوال الشخصية أقر النفقات لصالح الزوجة من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إلي زوجها ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين، وذلك وفق- المادة 1 من القانون 25 لسنة 1920-، وكذلك شدد القانون على أن مرض الزوجة لا يمنع استحقاقها للنفقة، وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالإدلاء أو الإبراء، ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
وتشتعل الخلافات بسبب -المال- ويكثر اللغط بين الأزواج والزوجات بسبب تقدير مبالغ النفقة وطرق استحقاقها وكيفية تحصيلها في بعض الحالات التي -رصدتها محاكم الأسرة - ليقف الأزواج والزوجات أمام المحكمة للحصول على حقوقهم وفقاً للقانون، ويقدمن أمام المحاكم فواتير ومستندات لتقدير النفقات وتبادل الاتهامات والقضايا، وخلال السطور التالية نتعرف على كيفيه خصم النفقة من الراتب حال نشوب الخلافات بين الزوج وزوجته:-
-امتناع الزوج عن الإنفاق على زوجته إذا كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر وأصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال.
- التحديد الكلي للنفقات بعد حصر عدد المستحقين للنفقة لتقسيمها بينهما وفقاً للقانون.
- تحديد القيمة النفقة -بعد إثبات المستوى المعيشي – لطالب النفقة قبل استحقاقها .
- تحديد قيمة النفقة بعد حساب قيمة متوسط الدخل الشهري الذي يتقاضاه الزوج من عمله .
- تخصم القيمة النهائية للنفقة من الزوج ويتم اقتطاع قيمة نصف الراتب أو أقل حسب ترتيب المستحق وفقاً لنص المادة لنص المادة 76 من القانون 1 لسنة 2000 .
- تحديد قيمة النفقة وفق طبيعة عمل الزوج وحال عمله في أكثر من عمل- يتم تقديم تحريات الدخل-.
- حال وجود ديون على راتب الزوج يتم تأجيلها - الانفاق على الزوجة والأطفال أولي قانوناً-، أو يتم اقتطاع قيمة تلك الديون من نصف قيمة الراتب الأخر.
