بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة، والشئون الإفريقية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 555 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية فى التجديد السادس عشر لموارد صندوق التنمية الإفريقى بقيمة 2 مليون دولار.
واستعرض النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة البرلمانية تفاصيل الاتفاق، الذي يتضمن زيادة موارد الصندوق من خلال تفويض الصندوق بالبدء فى التجديد السادس عشر لموارده لمدة 3 سنوات تبدأ فى 1/1/2023، كما يجوز للصندوق قبول القروض الميسرة من الجهات المانحة بعد موافقة مجلس الإدارة، ويجوز أيضا للصندوق قبول اكتتابات إضافية وفى هذه الحالة لن تكون أى دولة مشاركة أو جهة مانحة تقدم اكتتابا إضافية ملزمة بزيادة اكتتابها فى تجديدات موارد الصندوق المستقبلية بسبب تقديمها للاكتتاب الإضافى بموجب هذا القرار، و تنقسم أدوات اكتتاب الدول المشاركة إلى الاكتتاب غير المشروط، والاكتتاب المشروط.
وعدد "عبد الحميد" أهمية الاتفاق الذي من شأنه المساهمة فى ترسيخ جهود الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها الدولية الناشئة عن العديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمناخ، وآخرها ما تم توقيعه فى قمة المناخ cop 27K، والتى تعمل على تحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة آثار التغير المناخى فى أفريقيا.
ولفت "عبد الحميد"، إلي أن الاتفاق يدعم ترسيخ المكانة المتميزة لجمهورية مصر العربية فى بنك التنمية الإفريقى، باعتبار أن مصر من الدول المؤسسة له، وثانى أكبر دولة إقليمية مساهمة فى رأسماله، كما يعمل على دعم الدور المصرى فى التكامل الاقتصادى مع الدول الأفريقية، حيث يعد أحد الأهداف ذات الأولوية التى تسعى إليها مصر.
