طالبت النائبة جيهان البيومى، عضو مجلس النواب، ضرورة تفعيل نسبة الـ5% المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018 في التعيين من عدد الوظائف في الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم عشرين عاملاً فأكثر سواء كانوا يعملون في مكان واحد أو أماكن متفرقة وأياً كانت طبيعة عملهم.
وتابعت:" كما ألزم القانون نفسه الجهة الادارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن (5%) من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمـة منها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين والمستوفين الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشددة على ضرورة تفعيل الحقوق المنصوص عليها فى القانون للأشخاص ذوى القدرات الخاصة".
فيما طالب النائب بهاء الدين أبو الحمد، تفعيل نسبة الـ5% تعيين لذوى الإعاقة فى الجهات المختلفة، إضافة لضرورة أن يتم توقيع الكشف الطبى على أصحاب القدرات الخاصة فى المحافظات وعدم قصر إجراء القومسيون الطبى فى محافظة القاهرة، خاصة وأن هذا الامر يشكل عبء على أصحاب القدرات الخاصة".
وأشادت النائبة آيات الحداد، بجهود الدولة فى دعم ذوى الإعاقة خلال السنوات الاخيرة، ووجهت التحية للرئيس عبد الفتاح السيى، لرعايته لذوى الإعاقة بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة، وطالبت الحكومة تفعيل التشريعات الخاصة بذوى الإعاقة لحصولهم على حقوقهم المكتسبة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، والذى يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة