ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الأسمدة والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
وقال عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة إن سبب الأزمة يرجع إلى عزوف شركات النقل عن نقل الأسمدة للمسافات الطويلة لارتفاع تكلفة الوقود والصيانة مما أضر بمحافظات المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد.
وأكد الشناوى، أن هذا الأمر دفع الوزارة لزيادة قيمة النولون بمقدار 60 جنية للطن مما أسهم فى انفراجة فى حل الأزمة.
وتابع الشناوى: "وتم استلام كميات من الأسمدة لمواجهة احتياجات الموسم الشتوى(2023/2024) اعتباراً من بداية الموسم فى 1/10/2023 حتى 2/1/2024 نحو 601828 طن علاوة على الرصيد المتبقى من الموسم الصيفى 2023 والبالغ نحو (220429) طن.
وعقب محمد يوسف، مستشار رئيس البنك الزراعي مؤكدا استعداد البنك لمد فترة سريان تشغيل الكروت المنتهية الصالحية والبالغ عددها نحو 365 الف كارت منتهية صلاحيتهم لمدة شهرين حتى يتسنى للمزارعين استكمال الحصول على أسمدة الموسم الشتوى.
وطالبت اللجنة، تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة مشكلات عدم وصول الاسمدة الزراعية إلى الزراع على مستوى المحافظات مكونة من ممثلى وزارات ( الزراعة واستصلاح الاراضى، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، البترول والثروة المعدنية، البنك الزراعى المصرى، المالية) لمتابعة عمليات استلام الاسمدة من الشركات المنتجة وآليات الحفاظ على الانتاج الزراعى وحل مشكلات الكارت الذكى لصرف الاسمدة وارتفاع اسعار النولون.
