أكد الدكتور عبد الهادى القصبى ممثل الأغلبية البرلمانية أن مشروع قانون الاراضى الصحراوية يأتى فى إطار جهود الدولة لعمل إصلاحات دستورية وتشريعية لجذب الاستثمارات، لافتا إلى أن مجلس النواب أقر منذ شهور تعديلات قانون الاستثمار وألغى الإعفاءات المخصصة لجهات الدولة من رسوم.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية
وأشار القصبى، إلى أن التعديلات الواردة فى قانون اللأراضى الصحراوية يحقق التوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية ويتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضى الصحراوية فى تحقيق التنمية وسيؤدى إلى زيادة الإنتاج ويحقق التوازن فى الميزان التجارى بسبب زيادة الصادرات من المشروعات التى سيتم أقامتها كما سيؤدى لتوفير العملات الأجنبية.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدا على وجود دعم حقيقى من مجلس النواب للاستثمار وجذب الاستثمار.
يهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين
