استعرض أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، جهود الصندوق خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
جاء ذلك ردا على أسئلة النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، والذي تساءل: ما دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط وما قامت به خلال الفترة السابقة؟ وقال: بعد مرور خمس سنوات علي صدور قانون الصندوق السيادي لدينا عدة أسئلة عن عدد الأصول التي تم نقل ملكيتها للصندوق، وقيمة الصفقات التي قام بها الصندوق الفترة السابقة؟ وما هى الرؤية المستقبلية للصندوق خلال المرحلة المقبلة؟ وما هى رؤية الوزارة والصندوق في التعامل مع مربع الوزارات بعد النقل للعاصمة الإدارية؟
وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: "كل الصناديق السيادية تحولت أولوياتها بعد جائحة كوفيد، وعندنا فرصة نقتحم قطاعات اقتصادية جديدة".
وتحدث عن اهتمام الصندوق بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، قائلا: "دورنا كصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية منحاز إلى القطاع الخاص، لديه مزايا في قدرته على الاستدامة وترشيد الإنفاق".
وقال إن صندوق مصر السيادي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويعمل وفقاً لقانون إنشائه على تحقيق الرؤية الاستثمارية والتنموية للدولة وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠، وذلك من خلال خلق شراكات مع القطاع الخاص لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وخلق ثروات للأجيال القادمة والمساهمة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستطرد: "سياسة الاستثمار في الصندوق ليست انتهازية للفرص لكن مرتكزة على قطاعات، وهناك أولوية القطاع العقاري، مصر لديها ثروات عقارية نهتم بكيفية تحويلها إلى أصول مستدامة وتنميتها والحفاظ عليها، والمبنى المجمع لوزارة الداخلية من أكبر القطاعات التي تم الاستثمار فيها".
وتابع: "البنية الأساسية محتاجة استثمار كبير، عندنا فرصة تنمية البنية الأساسية، هناك فجوات تحتاجها مصر مثل القطاع اللوجستيي، يكون لدينا البنية الأساسية في اللوجستيات، وازاى القطاع الخاص يستثمر، وكذلك النمو في التحول الرقمي، قطاع واعد جدا ولديه مستهدفات تنموية"، وتحدث عن الاهتمام بالاستثمار في الأخضر، وقال إن رأس مال الصندوق 5 مليار جنيه تم استثمارها، وهناك 25 مليار استثمارات من القطاع الخاص، وأن حق انتفاع مجمع التحرير فيه مضاعف استثمار 300 مليون دولار.
وتحدث الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي عن منطقة وسط البلد ومربع الوزارات، قائلا: "في منطقة القاهرة الخديوية مبانى عملنا لها خطة تخطيط من خلال شركة استشارات عالمية، خطة تخطيط مباني وسط البلد كاملة، دراسة شملت مربع الوزارات، بهدف خلق أفضل الاستخدام الأعلى والأمثل لهذه المباني، لنعيد لوسط البلد رونقها، وعندنا استخدامات لمنطقة وسط البلد فنادق وشقق فندقية، وسكنى ومحلات ومطاعم ومكاتب إدارية، وأماكن للفنون للشباب، وترميم مباني، وتشمل مبنى وزارة الداخلية ومبنى الحزب الوطني وغيره، والمطورون يقدمون لنا طلبات تطوير، ويتم التنسيق مع المجلس الأعلى للتنسيق الحضاري ووزاراتي الآثار والإسكان وجهات أخرى".
وأشار إلى استهداف 2600 غرفة فندقية في منطقة وسط البلد، وتطوير 15 ألف متر مساحات ومناطق خضراء لتكون متنفس للمنطقة، وأن بعض المباني تحتاج إعادة تأهيلها وإنشاء جراجات بسبب الاختناق المروري، لافتاً إلى أن الشقق الفندقية أحد أهم مقومات السياحة في مصر، وأن هناك اهتمام بالاستثمار في تخفيض الانبعاثات الكربونية مما سيعيد الرونق لمنطقة وسط البلد لتعود باريس الشرق كما كانت سابقا.
وأوضح أنه تم نقل 7 أصول لصندوق مصر السيادي، وهناك أكثر من 16 أصل آخر في وسط البلد يتم تجهيزها للنقل حاليا.
لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب
وزيرة التخطيط خلال مشاركتها في الاجتماع
