رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " ليك فرصة تانية.. بعد إعلان نتيجة كلية الشرطة 2023.. هل يمتلك الطلبة المستبعدون فرصة أخيرة للعودة؟"، استعرض خلاله كيف أجاز المشرع اللجوء للقضاء الإداري أمام دائرة "التعليم"، والمحكمة تنظر فى "المجموع الاعتبارى" والتحريات، وقانونى يوضح خطوات العودة.
في هذه الأيام تتلقى الجهة المختصة – محكمة القضاء الإداري - مئات الطعون القضائية من طلاب أكاديمية الشرطة، سواء الذين لم يتم قبولهم بعد اجتياز الاختبارات المقررة أو المفصولين منهم، وهو ما يدفع هؤلاء الطلاب الذين يراودهم حلم الالتحاق بكليات الشرطة لتقديم طعون قضائية أمام الجهة المختصة "مجلس الدولة"، وذلك بعد إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة "القسم العام، وقسم الضباط المتخصصين".
ويعد قضاء مجلس الدولة الملاذ الأخير أمام هؤلاء الطلاب الذين لم يتم قبولهم أو تم فصلهم من الكلية، وذلك بصفته قاضى المشروعية، وصاحب الرقابة على القرارات الإدارية التي تصدر من الجهاز الإداري للدولة، متمثل فى الحكومة، فبعد أن يتقدم الطالب المفصول أو الذي لم يتم قبوله يتم دراسة ما استند عليه قرار الفصل وما يقدمه الطالب من مستندات تدل على خلو القرار من أسباب مخالفة لقانون الشرطة أو مهلة باللائحة المنظمة للعمل الشرطي.
فى التقرير التالي، نلقى الضوء على إشكالية اللجوء للقضاء الإداري للطعن على قرار إعلان نتيجة كلية الشرطة للعام الدراسي 2023 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وذلك فى الوقت الذي تقدم فيه هيئة قضايا الدولة بصفتها وكيلا عن وزارة الداخلية دفاعها على قرار الفصل أو عدم القبول، ثم يتم حجز القضية للحكم، وتصدر المحكمة حكمها إما بتأييد قرارات الأكاديمية أو بإلغائها وقبول الطالب ضمن صفوف الشرطة.
وإليكم التفاصيل كاملة:
