حاصر ألاف المزارعين المحتجين بفرنسا، الطرق الرئيسية المؤدية إلى باريس، ونصبوا 8 حواجز على الطرق السريعة الرئيسية لحصار العاصمة الفرنسية، لأجل غير مسمى، في محاولة للضغط على الحكومة الفرنسية، لتنفيذ 122 مطلبًا مختلفًا ما بين وضع سعر أدنى لمنتجاتهم أو تلقي مساعدات أو تعويضات مستحقة منذ فترة طويلة أو تعليق الحظر على مبيدات الحشرات، وإصدار قانون او مفاوضات على الصعيد الأوروبي.
وتأتي مظاهرات المزارعين فى فرنسا لتعكس أزمة جديدة ربما تهدد علاقات الإليزية والاتحاد الأوروبى، حيث يترقب المزارعين قرارات الرئيس إيمانويل ماكرون، وما ستسفر عنه زيارته المرتقبة إلى بروكسل الخميس المقبل، من خلال مناقشة اتفاقية التبادل الحر مع مجموعة ميركوسور التي تضم البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي، والتي وصفها ماكرون بالكارثية على البيئة والقطاعين الزراعي والصناعي في بلاده.
ويدعو المزارعون الفرنسيون ضمن مطالبهم إلى الوقف الفوري للمفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة، بدءاً من الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور، والذي من شأنه وفقًا لأقوالهم أن يؤدي إلى أزمة الإغراق الاجتماعية والبيئية على حساب المزارعين الأوروبيين.
وبالنظر إلى أهمية الاتفاقية بالنسبة الى الاتحاد الاوروبى، أهمية الاتفاقية لأوروبا، فإنها تقود إلى خلق سوق تضم 780 مليون شخص وتوفر على الشركات الأوروبية أكثر من أربعة مليارات يورو سنويا من الرسوم، وفقا للمفوضية، وسوف تعمل الاتفاقية على إقامة واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم بأكثر من 700 مليون نسمة.
ويجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع دول ميركوسور الأربع "البرازيل والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي" منذ أكثر من 20 عاما، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه في عام 2019 بسبب المخاوف المستمرة بشأن حماية الغابات المطيرة.
وقال ماكرون، "لا أستطيع أن أطلب من مزارعينا وصناعنا في فرنسا، ولكن أيضا في كل مكان في أوروبا، بذل الجهود لتطبيق قواعد جديدة لإزالة الكربون، ثم أقول بشكل مفاجئ، أنني سأقوم بإلغاء جميع الرسوم الجمركية للسماح بدخول المنتجات التي لا تنطبق عليها هذه القواعد".
وأضاف ماكرون إن "الاتفاق لا يمكن الدفاع عنه لأنه لا يمكن أن يكون متوافقا مع أجندة المناخ والتنوع البيولوجى التى تنتهجها فرنسا.. ويجب إعادة النظر فى السياسات التجارية بحيث تتماشى مع المناخ والتنوع البيولوجى واحترام التعهدات المناخية".
وجرى التفاوض على اتفاقية الاتحاد الأوروبى وتكتل الميركوسور من قبل المفوضية الأوروبية نيابة عن دول الاتحاد، ولكن يجب على برلمانات جميع الدول الأعضاء التصديق عليها لتدخل حيز التنفيذ.
وكانت بعض البلدان فى الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا وألمانيا، مترددة وتشكك فى التزام البرازيل بالقضايا البيئية، خاصة فيما يتعلق بزيادة الحرائق فى منطقة الأمازون، كما يخشى القطاع الزراعى فى الاتحاد الأوروبى من أن يؤدى فتح التجارة مع دول أمريكا الجنوبية إلى تدمير قدرتها التنافسية، بينما يطالب دعاة حماية البيئة بأن تتضمن الاتفاقية لوائح واضحة وصارمة بشأن الإنتاج من أجل حماية البيئة.
