أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حرص مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودمج البعد البيئى فى كافة القطاعات التنموية، وعلى الدور الهام لوزارة البيئة فى تحقيق هذا الهدف من خلال مسار عمل طويل خاضته الوزارة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعى بمراحله الثلاث، الذى يهدف إلى مساعدة الشركات الصناعية لتوفيق أوضاعها البيئية.
جاء هذا خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الاجتماع الرابع للجنة تسيير برنامج التحكم فى التلوث الصناعى (المرحلة الثالثة)، الذى تم عقده بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة (رئيس لجنة التسيير)، والدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، بمشاركة أعضاء اللجنة من ممثلى وزارتى التعاون الدولي والتنمية المحلية وممثلة عدد من البنوك، وهيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
وأوضحت الوزيرة أن المرحلة الثالثة من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى تشهد مرور 25عاماً على عمل المشروع الحيوي الهام ليس فقط لوزارة البيئة ولكن لمصر كلها، مُشيرة إلى أن هذا المشروع له تأثير ومردود إيجابى وقصص نجاح كثيرة فى القطاع الصناعى.
وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع تختلف وتتميز عن باقي المراحل في كونها استطاعت الخروج من مرحلة توافق المشروع مع البيئة إلى تشجيع المشروعات الصناعية على تحقيق كفاءة استخدام الطاقة، الأمر الذي يعود معه بالنفع على المشروعات من الناحية الاقتصادية والمالية.
وتقدمت وزيرة البيئة خلال الاجتماع بالشكر للقائمين على المشروع على مدى تاريخه والذين كان لكلٍ منهم بصمة فى المشروع، كما تقدمت بالشكر لشركاء النجاح من البنوك المختلفة الذين استطاعوا العمل مع الوزارة وتحقيق نجاحات كبيرة رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها مصر والعالم كله، كالبنك الأهلى المصرى الذى كان له دوراً هاماً فى نجاح المشروع، مثنية على المجهودات التى قدمها الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ودوره الكبير فى المتابعة وتسهيل عمل البرنامج.
وأضافت وزيرة البيئة إلى موافقة لجنة التسيير خلال الإجتماع على تقديم الدعم المالى من خلال البرنامج ل 10مشروعات بإجمالى تكلفة 95,63 مليون يورو، وبتمويل 67,52 مليون يورو، تم خلالها مراعاة تنوع الأنشطة والمجالات الصناعية فضلاً عن النطاق الجغرافي، حيث تم الموافقة على إنشاء خط تدوير مخلفات وإنشاء منظومه كامله للوقود البديل، واستبدال خط انتاج قديم بخط انتاج ماكينات صديقة للبيئة.
من جانبه، أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ورئيس لجنة التسيير، على أن عدم وجود تعارض بين القطاع الصناعي والبيئة، مشيرًا إلى أن قانون البيئة والمحددات البيئية يمكن اعتبارها محدد رئيس لزيادة التنافسية، كما تم ربط عملية التصدير للخارج بمدى التوافق البيئي للمنشأة الصناعية المصدرة للمنتج لافتا الى أن المرحلة الثالثة من البرنامج كانت موجهة إلى القطاع الخاص، مشيرًا أن نجاح تنفيذ مراحل برنامج التحكم فى التلوث الصناعي وحجم المشروعات والتكنولوجيات الجديدة التى تم إدخالها للقطاع الصناعي كانت حافزاً للجهات المانحة للتفاوض حول البدء فى مرحلة جديدة لاستكمال مسيرة النجاح والإعداد للمرحلة الجديدة من البرنامج تحت مسمى برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI، يتم التركيز فيها بشكل أكبر على كفاءة استخدام الموارد والإنتاج الأنظف واستخدام التكنولوجيات الحديثة، دون الاكتفاء فقط بعملية التوافق البيئي.
وألقى الدكتور حسام عز الدين مدير عام البرنامج، خلال الإجتماع، نظرة عامة للبرنامج من خلال عرض الإشتراكات والإجراءات الخاصة بالبرنامج، والتحديات التى واجهت عمل البرنامج وكيفية التغلب عليها، كما تم عرض إنجازات البرنامج خلال الفترة السابقة والموقف الحالى للشركات المشاركة بالبرنامج.
هذا ويعتبر برنامج التحكم في التلوث الصناعي أحد مبادرات وزارة البيئة والذي يهدف إلى مساعدة الصناعة على تطوير الأداء والحد من استهلاك الطاقة والموارد والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية. ويتيح البرنامج خلال مرحلته الثالثة مزيج تمويلي للصناعة يتضمن قروض ومنح يبلغ إجمالي حجمها 145,4 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني و البنك الاهلى المصرى لدعم المنشات الصناعية بالاضافة الى مكون الدعم الفنى .
ويهدف البرنامج إلى تقديم دعم فنى ومالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية بالاضافة الى تنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة والموارد فى الصناعات الثقيلة، ووضع نظام لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى والتمويل الأخضر، وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعى لتحسين الاوضاع البيئية وبيئة العمل، إضافة إلى دعم صناعة خضراء وأكثر تنافسية، وتعزيز دور البنوك في تمويل الاستثمارات فى مجال الحد من التلوث، فضلاً عن تقديم منح لا ترد للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشجيعهم على تطبيق مبدأ الانتاج والاستهلاك المستدام.
