تعمل الدولة المصرية على سياسة الحفـاظ علـى الانضباط المالـي علــى رأس أولويــات السياســة الماليــة، حيــث يجــري العمــل علــى تبنــي اســتراتيجية تنميــة الإيرادات العامــة عبــر تعزيــز الإيرادات الضريبيــة، وترشــيد الانفاق الحكومــي وذلــك خلال الفترة من 2024 ـ 2030 مــن خــلال:
1ـ اسـتهداف زيـادة متوسـط معـدل نمـو الإيرادات العامــة إلــى 18 % خــلال الفتــرة 2027-2024 فــي مقابــل 16.5 % فــي الفتــرة 2014- 2023 .
2- زيــادة قيمــة الإيرادات العامــة بنحــو 1.3 تريليــون جنيــه خــال الفتــرة 2027-2024 لتصل إلي 10.1 تريليــون جنيــه مقابــل 8.8 تريليــون فــي الفتــرة 2014 ـ 2023 مــن خــلال تبنـي كافـة الإصلاحات الماليـة التـي مـن شـأنها توســيع القاعــدة الضريبيــة ورفــع كفــاءة الإدارة الضريبيــة.
3- متابعــه وتحديــث تنفيــذ استراتيجية تنميــه الإيرادات العامــة بمــا يضمــن زيــاده الحصيلــة الضريبيــة بنحــو نصــف بالمائــة مــن الناتــج مـع اسـتمرار واسـتقرار ووضـوح وعدالـة سـنويا السياســات الضريبيــة المتبعــة.
4 - تســجيل فائــض أولــي بحــدود 2.4 % فــي المتوســط خــلال الفتــرة 2027-2024 مقابــل عجــز بمتوســط بلــغ نحــو 0.5 % فــي الرصيــد الأولي للموازنــة خــلال الفتــرة .2023-2014.
5- كمــا تهتــم السياســة الماليــة بالتحــرك باتجــاه مسـارات أكثـر اسـتدامة للديـن العـام، عبـر خفـض نســبة مدفوعــات خدمــة الديــن الحكومــي إلــى نحــو 8 %مــن الناتــج المحلــي فــي عــام 2030 .
6- إطالــة عمــر ديــن أجهــزة الموازنــة ليقتــرب مــن 7 ســنوات فــي المــدى المتوســط لتخفيــض الحاجــة إلــى التمويــل الســريع، واســتهداف خفــض متوســط نســبة ديــن أجهــزة الموازنــة للناتــج إلــى 85 %خــلال الفتــرة ،2027-2024 فــي مقابــل91 % فــي الفتــرة 2014 – 2023 .
7- دراسـة تنفيـذ عـدد مـن البدائـل لتخفيـف عـبء المديونيـة الخارجيـة، عبــر التنســيق مــع المجتمــع الدولــي لإطلاق الــدول الناميــة لمبــادرة عالميــة لمبادلــة الديــون بيــن الــدول الدائنــة والمدينــة باســتثمارات وتحويــل الجــزء الأكبر منهــا إلــى مشــروعات اسـتثمارية مشـتركة، تخلـق المزيـد مـن فـرص العمـل وتســهم فــي دعــم النمــو الاقتصادي.
8 - إصــدار ســندات ديــن طويلــة الأجل تتــراوح بيــن 20 إلى 30 سنة وتخصيص عائداتها لسداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي للعامين الماليين 2023 2024/ و2024 ،2025/ بمـا يسـمح بمبادلـة إصـدارات الدين قصيـرة الأجل بإصـدارات طويلـة الأجل.
9 - تعزيـز الإيرادات العامـة بمـا يسـهم فـي نمـو الإيرادات العامـة بنسـبة تقـدر بنحـو 41 % خـلال توسـيع القاعـدة الضريبيـة مـن خـال زيـادة معدلات الحصـر والتركيـز علـى ضـم الاقتصاد غيـر الرسمي.
10 - تقليـص والحـد مـن الإعفاءات الضريبيـة والجمركيـة لتحقيـق العدالـة والشـفافية والتنافسـية واسـتبدالها بحوافـز نقديـة أو غيرهـا مـن الحوافـز المباشـرة.
11 - تطويـر منظومـة الضرائـب، مـن خـال تعييـن كفـاءات جديـدة لإجراء حصـر دقيـق بالأنشطة غيـر الرسـمية.
12 - دراسـة الأثر التطبيقـي لقانـون المشـروعات الصغيـرة والمتوسـطة، مـن خـلال إقـرار اية تعديلات تشـريعية مطلوبـة، بمـا يسـهم فـي زيـادة الإيرادات الضريبية.
13 - الإسراع بتطبيـق موازنـة البرامـج والأداء وتوسـيع نطـاق التنفيـذ مـا يسـاعد علـى ضبـط الانفـاق العـام وربطـه بنتائـج ملموسـة لكفـاءة عمـل الـوزارات.
14- الاسـتمرار فـي دعـم ومسـاندة القطاعـات الإنتاجية والفئـات الأكثر تأثـرا بالأزمات الاقتصادية بالتزامـن مـع اسـتمرار جهـود تحسـين جـودة البنيـة التحتيـة.
15 - الاسـتمرار فـي سياسـة التسـعير السـليم للسـلع والخدمـات لضمـان كفـاءة تخصيـص المـوارد والاستخدامات خاصـة فـي ظـل الازمـة الاقتصادية الراهنـة والضغـوط التضخميـة علـى أسـعار السـلع الأساسية والغذائيـة.
16 - العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة من خلال زيادة الفوائض المحولة الي الخزانة العامة.
17 - تشـكيل لجنـة وزاريـة عليـا لتفـاوض مصـر مـع عـدد مـن الـدول/ التحالفـات البنكيـة الدائنـة لمبادلـة الديـون المسـتحقة لهـا بحصـص ملكيـة فـي بعـض الشـركات المملوكـة للدولـة بالأسعار العادلـة فـي سـياق تنفيـذ سياسـة الملكيـة وهـو مـا قـد يسـهم فـي تحويـل نحـو 38% مـن الديـون الخارجيـة لمصـر لاسـتثمارات).
