قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الحزب معني بالملف الاقتصادى، وسيكون له العديد من المقترحات التي سيقدمها لمجلس أمناء الحوار الوطني، تمهيدا لجلسات المرحلة الثانية، وفقا للرؤية العامة الخاصة بحل الأزمة الاقتصادية الراهنة، وذلك من خلال النقاشات الموسعة التى من المزمع أن يشهدها الحوار الوطنى بعد توجيهات القيادة السياسية.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة يتطلب تضافر الجهود جميعها، ومن ثم سيكون للحوار الوطنى دور كبير فى الخروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التى انعكست آثارها على جميع الدول، وذلك من خلال توطين الصناعة، الاهتمام بالاستثمار سواء الأجنى أو المحلى والمباشر وغير المباشر، ومزيد من الرقابة على الأسواق للقضاء على السوق السوداء، سواء كان ذلك من خلال سن تشريعات جديدة أو تغليظ عقوبات التعامل خارج السوق الرسمية والاحتكار.
وشدد السعيد غنيم على ضرورة توطين الصناعة ودعم صناعة المغذيات والصناعات الصغيرة التى تعد قاطرة التنمية، وأن يكون هناك مؤتمرات ربع سنوية تقدم من خلالها الحكومة كشف حساب عن الخطوات الجادة الفاعلة فى هذا الملف، إضافة لتدشين منظومة لتلقى شكاوى المستثمرين الأجانب والمحليين والصناع وكافة القائمين على الملف الاقتصادى لبحث شكواهم وسرعة التعامل معها على الفور حتى لا تتفاقم الأمور.
وأكد النائب الأول لحزب المؤتمر، أن المواطن شريك فى الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، قائلا: "هناك ثقافة غريبة تتبعها بعض الشركات والمصانع وهو احتكار بعض السلع وطرحها فى الأسواق بأسعار أغلى، ولهذا يجب تغيير ثقافة البيع والشراء خلال الفترة المقبلة لدى المواطنين وعدم التكالب على السلع حتى لا ترتفع الأسعار".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة