قامت الولايات المتحدة وما لا يقل عن 12 من حلفائها بسحب التمويل ل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن بعض موظفيها متورطون في عمليات الـ7 من اكتوبر، ما يعنى قطع مساعداتها عن ملايين الفلسطينيين الذين يعتمدون على الأونروا للحصول على لقمة عيشهم، وبالتالى سيتمكن الاحتلال من تهجيرهم قسريا بحثا عن غذاء ومأوى.
وتقدم الوكالة مجموعة واسعة من المساعدات والخدمات للاجئين الفلسطينيين وأحفادهم. كما أنها مصدر رئيسي لتوظيف اللاجئين، الذين يشكلون معظم موظفيها البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ولديها مكاتب تمثيلية في نيويورك وجنيف وبروكسل. ويتمركز أكثر من 10 آلاف من موظفيها في قطاع غزة، ووقف تمويلها يعنى وقف خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وكانت آخر ميزانية لها في العام الماضي، بلغت 1.6 مليار دولار، خصص معظمها للتعليم والرعاية الصحية، تليها خدمات أخرى مثل البنية التحتية وتحسين مخيمات اللاجئين، ووقفتها يعنى وقف خدمات التعليم والرعاية الصحية لملايين.
منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة قامت الوكالة بتزويد سكان غزة بكل شيء بدءًا من الغذاء والرعاية الصحية وحتى التعليم والدعم النفسي على مدى عقود، ووقفها يعنى قطع هذه الرعاية.
وتتولى الأونروا، إلى جانب الهلال الأحمر الفلسطيني، توزيع جميع مساعدات الأمم المتحدة القادمة إلى الأراضي الفلسطينية تقريبًا. وتمتلك الوكالة 11 مركزًا لتوزيع المواد الغذائية على مليون شخص في غزة.
فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحاجة إلى استمرار تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لدعم وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لمواصلة دورها الإنساني.ودعا المانحين - خاصة أولئك الذين أوقفوا مساهماتهم – إلى ضمان استمرارية عمليات الأونروا، حيث عشرات الآلاف من الموظفين العاملين في جميع أنحاء المنطقة، وشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، فإن الأمين العام أكد - خلال لقائه برئيس مكتب خدمات الرقابة الداخلية، وهو أعلى هيئة تحقيق في منظومة الأمم المتحدة، أهمية ضمان أن يتم التحقيق في الادعاءات بمشاركة عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 أكتوبر بأسرع ما يمكن وبكفاءة قدر الإمكان.
وأشار "جوتيريش" إلى أنه بالإضافة إلى برامجها في قطاع غزة، تقدم الأونروا مساعدات إنسانية حيوية للاجئي فلسطين في الأردن ولبنان وسوريا وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. وفي قطاع غزة، تقدم الوكالة الأممية المساعدات المنقذة للحياة لأكثر من مليوني مدني، وتدير ملاجئ تأوي أكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والمياه وخدمات الرعاية الصحية.
من جانبه قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني "إنه لأمر صادم أن يتم تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على ادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته الوكالة بإنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وأكد لازاريني - في بيان وزعه مكتب الأونروا بالقاهرة، أن الأونروا هي الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة، حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة.
وأضاف: أن "الكثيرين يشعرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق"، موضحا أن الوكالة تدير الملاجئ لأكثر من مليون شخص وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية.
وفى فلسطين اعتبر محمد زيارة وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني أن وقف تمويل منظمة الأونروا يعد عقابا جماعيا ضمن خطة التهجير، وقال إن الهجمة على وكالة الأونروا ليست جديدة، وهناك تحريض على وقف التمويل لأن الوكالة الأممية تخدم الفلسطينيين واللاجئين، خاصة في غزة وأن الهجمات عليها أصبحت في الضفة الغربية وغزة.
وأضاف محمد زيارة الوزير الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية له على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية» أن الاحتلال الإسرائيلي يستغل وجود ادعاءات بأن بعض أعضاء الوكالة اضطلعوا بعمليات 7 أكتوبر، وحتى لو كانت هذه الادعاءات صحيحة فهذا لا يمثل كل المنظمة، مشيرا إلى أن أي قطع لعمل وكالة الأونروا يعد عقابا جماعيا، وأن هناك تواصلا دائما السلطة الفلسطينية وبين الدول الأخرى لوقف هذه المؤامرة.
وأشار «زيارة» أن ما يقارب المليون ونصف مواطن موجودين على الحدود المصرية في منطقة رفح والمواصي تم دفعهم في محاولة لتنفيذ خطة التهجير، لافتا إلى أن موقف الرئيس السيسي صلبة وقوية في عدم السماح بتصفية القضية الفلسطينية، كما هناك موقف صلب مماثل للملك عبد الله بن الحسين ضد تهجير سكان الضفة الغربية للأردن.
وتابع زيارة أن هناك تواصلا مع الدول التي أعلنت وقف التمويل مؤقتا للأنروا، كما تواصل الدول الشقيقة والإسلامية مع السلطة الفلسطينية الضغط حتى لا توقف هذه الدول تمويلها للمنظمة الأممية، لافتا إلى أن وقف التمويل جزء من مخطط الإبادة الجماعية.
