عقدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا بأقطاب ورموز الجالية المصرية في كل من أسبانيا والبرتغال، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة"، عبر الفيديوكونفرانس، بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والسفير وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، د. منى عرفة، وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في أسبانيا، والقنصل المصري في لشبونة سكرتير ثاني أحمد شاش.
من جانبها، رحبت وزارة الهجرة بجميع أعضاء ورموز الجالية المصرية في كلا من أسبانيا والبرتغال، مشيرة إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، وفي إطارها يتم التواصل المباشر مع الجاليات المصرية بالخارج، والتي تسعى من خلالها لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج حيث تمثل مبادرة "ساعة مع الوزيرة" واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، وتم تنفيذ نحو ٦٥ اجتماعا افتراضيا في إطار المبادرة، والهدف يبقى هو التواصل المستمر والفاعل والوصول لاكبر عدد من الجاليات في كل دول العالم.
وحرصت وزارة الهجرة على استعراض مجموعة المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير من المحفزات، والسعي الدائم لتحقيق أكبر كم منها بما يخدم مصالحهم، مشيرة إلى قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من كافة الجمارك والرسوم، مؤكدة حرص الدولة المصرية على استفادة مواطنينا بالخارج من هذا القانون، وتجسد ذلك في الاستجابة لما طالب به المصريون بالخارج على مدار 25 عاما، وأضافت الوزيرة أنها نجحت بالتعاون مع الجهات المعنية في مد العمل بالقانون للمرة الثالثة ولمدة 3 أشهر جديدة حتى يتمكن جميع المصريين بالخارج من الاستفادة من القانون، وجاء ذلك استجابة لمطالب مواطنينا بالخارج خلال الفترة الماضية، وهذا يؤكد أن وزارة الهجرة هي الأنعكاس الحقيقي لكل مصري بالخارج، وتعمل بكل جد لتنفيذ مطالبة وتطلعاته.
وأوضحت الوزارة أن مبادرة "سيارات المصريين بالخارج" جاءت على رأس توصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته الثالثة، بالتزامن مع توليها حقيبة وزارة الهجرة، والذي جعلناه بعد ذلك "مؤتمر المصريين بالخارج" ليتحدث عن كل مصري في أي مكان في العالم، وتحولت توصيات المؤتمر لأجندة عمل مكثفة، كما قدمت الوزارة كشف حساب حول تنفيذ هذه التوصيات خلال النسخة الرابعة، وقد تم تنفيذ جميع التوصيات بنجاح.
كما استعرضت وزارة الهجرة جانبًا من المحفزات التي عملت عليها وزارة الهجرة للمصريين بالخارج، منذ توليها حقيبة الوزارة في أغسطس 2022، وفي مقدمتها شركة المصريين بالخارج للاستثمار، وآليات التحويلات بطرق غير مباشرة، من بينها شهادات الادخار البنكية بعوائد هي الأعلى في العالم، ووثيقة معاش بالدولار "معاش بكره بالدولار"، وكذلك إعادة طرح مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، والاستفادة من تخفيضات تذاكر الطيران، وتوفير وحدات وأراض سكنية، بالإضافة إلى مبادرة التسوية التجنيدية والتي تعد نموذج ونتيجة للتعاون المثمر بين وزارات الهجرة والخارجية والدفاع، لتسوية الحالة التجنيدية للمصريين بالخارج، من سن 19 إلى 30 سنة، وقد أحدثت أثرًا كبيرا لدى الشباب الذين استفادوا بها، وغيرها الكثير من الآليات البديلة لخدمة المصريين في الخارج بالعملة الصعبة.
وتابعت وزارة الهجرة أنه جاري التنسيق مع وزارة الإسكان لطرح مرحلة جديدة من الوحدات السكنية الجديدة والأراضي ضمن مشروعات "بيت الوطن"، وتخصيص قطع ووحدات متميزة للمصريين بالخارج، لافتة إلى جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لإصدار وإطلاق أول تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج، يجمع كل هذه الخدمات والمزايا التي تقدم لهم في مختلف الجهات، ومن المتوقع الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.
وذكرت الوزيرة تحركات ومساعي وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لبحث سبل وضع آلية لسرعة نقل الأوراق الثبوتية للجاليات المصرية بالخارج، للتيسير على المصريين بالخارج وتلبية طلباتهم فى هذا الإطار، من خلال خدمات البريد السريع مقابل تحصيل رسوم إضافية بالعملة الأجنبية، إلى جانب الحقائب الدبلوماسية والتي قد تستغرق شهور حتى يتم إتاحة هذه الأوراق للمصريين بالخارج.
وأكدت وزارة الهجرة اهتمامها الشديد بمركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي" وحرص سيادتها على إدارة هذا الملف، في إطار الدور المنوط بوزارة الهجرة في ربط شباب الدارسين المصريين بالخارج بوطنهم والعمل على تلبية احتياجاتهم والاستفادة من خبرتهم، مشيرة لدور ممثلي المركز في التعامل ومساعدة ذويهم في مناطق الصراع المختلفة وإنقاذ أرواح شبابنا في المناطق الخطرة مثل أوكرانيا وروسيا والسودان، هذا فضلا عن مبادرة "إحياء الجذور" والتي تستهدف الاحتفاء بالجاليات الأجنبية التي عاشت وتعيش في مصر حتى الآن، بجانب الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية المصرية والعربية وتعزيزي وترسيخ روح الانتماء لدى الاجيال المصرية الناشئة بالخارج، وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية" لتسليط الضوء على أبزر المعالم والشخصيات والأماكن المصرية عبر التاريخ وتنظيم معسكرات للأطفال المصريين بالخارج وكذلك في المدارس الدولية في مصر لحث هؤلاء الأطفال على الاعتزاز بهويتهم المصرية.
كما لفتت إلى جهود الوزارة في الملف الخاص بمكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التشغيل، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات سوق العمل الأوروبية، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.
من جانبه، أعرب السفير وائل النجار، سفير مصر في لشبونة، عن سعادته باللقاء ومشاركته في هذا الاجتماع الهام، مشيدا بجهود السيدة السفيرة لصالح جموع المصريين بالخارج، وقال إنه يرغب في توسيع نطاق التواجد المصري في البرتغال في مجالات عدة، كما يسعى لجلب أول جامعة برتغالية خارج البرتغال لتكون في مصر بالتعاون مع مؤسسة السويدي التعليمية كي تكون مركزا تعليميا إقليميا، وبجانب إمكانية الاستفادة من الجانب البرتغالي في مجال الهجرة والمهاجرين حيث إن لديهم ٥ مليون مهاجر.
وقالت د. منى عرفة، وزير مفوض ونائب رئيس البعثة الدبلوماسية في أسبانيا، إن جهود وزارة الهجرة كان لها صدى واسع النطاق وتأثير كبير على مختلف المصريين بالخارج، وهناك العديد من المصريين بالخارج قد استفادوا من تلك المبادرات، والخدمات التي تقدمها الوزارة وتتجاوب فيها مع مطالب المصريين بالخارج، ومن بينها مبادرة التسوية التجنيدية، التي استفاد منها طلبة كثيرة في برشلونة ومدريد لتسوية موقفهم التجنيدي، مضيفة أنها تأمل لاستمرار العمل بهذه المبادرة بحيث تكون مرتبطة بظرف وليس توقيت، وذكرت بدورها وجود حالات فردية تستوجب تعاملا خاص ضمن مبادرة التسوية التجنيدية، ممن تخطوا سن الثلاثين وليس لديهم باسبور مصري، كما استفسرت عن إمكانية عمل تسهيلات على "بوابة مصر الرقمية" خاص باستصدار بطاقات الرقم القومي إلكترونيا لأول مرة.
من جانبها، عقّبت وزارة الهجرة ، قائلة إنها ستسعى إلى إعادة فتح مبادرة التسوية التجنيدية مرحلة جديدة، بناء على مطالبات المصريين بالخارج وتلبية لرغباتهم، كما تعمل الوزارة بالتعاون مع وزارات الداخلية والدفاع والخارجية على إيفاد بعثات للقنصليات لإستصدار وتجديد الرقم القومي، في حالة ما استطاعت السفارة تجميع ٥٠٠ اسم، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد تقديم مزيد من المحفزات لمواطنينا بالخارج.
فيما أكد اللواء إيهاب الحيني، ممثل قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، إمكانية إصدار بطاقة الرقم القومي من خلال "بوابة مصر الرقمية"، وقال إنه منذ عام ٢٠٠٩ يتم إرسال بعثات في القنصليات بالخارج لإصدار وتجديد الرقم القومي.
وخلال اللقاء دار حوار مفتوح بين وزيرة الهجرة والسادة المشاركين في اللقاء مشيدين بجهودها في تلبية احتياجات المصريين بالخارج في كافة دول العالم، وما استطاعت تحقيقه من أحلام للمصريين بالخارج ومنها مبادرة السيارات، مشيرين إلى اهمية العمل على صندوق العاملين بالخارج والتأمين عليهم، موضحين أن موضوع المعاشات يهم الكثير من المصريين بالخارج، خاصة اصحاب الأعمال غير المنتظمة، وشريحة كبيرة من المصريين بالخارج يريد مصدر دخل حين عودته إلى مصر.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الهجرة أنها تعمل بكل جد على إطلاق صندوق المصريين بالخارج بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لأنه صدر بتوصية من النسخة الرابعة لمؤتمر المصريين بالخارج، بحيث يكون صندوق استثماري يشرف عليه بنك ناصر الاجتماعي، ويستثمر فيه المصريون بالخارج وجزء منها ينفق عليهم.
وبدوره، أوضح أحمد عزت، ممثل هيئة التأمينات والمعاشات، أن أي مصري بالخارج يستطيع الدخول على موقع الهيئة سواء كان يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير، وقيمة الاشتراك تبدأ من ٢٠٠٠ جنيه ويستطيع اختيار الشريحة المرغوب فيها بالمعاش وقت بلوغه السن وينقل لذويه بعد ذلك، حيث يمكنه طباعة نموذج الاشتراك وملئها وإرسالها للهيئة في شارع الألفي، مشيرا أن هناك برامج مخصصة لفئات العمالة غير المنتظمة بالخارج، موضحا أن هناك إمكانية لإضافة المدة التي دفع فيها المواطن المصري في مصر، وإضافتها على سنين العمل في بلد الإقامة.
وقال العقيد الدكتور، محمد شرشر مدير إدارة الشئون القانونية بالإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إن المجمعة التأمينية تتحمل تكلفة عودة الجثمان بشكل طبيعي، ويمكن الاشتراك فيها بقيمة ٣٢٥ جنيها مصريا تتحمل على الباسبور، وتغطي كل شيء باستثناء الولادة في الخارج، وبدورها ذكرت الوزيرة تدخل المجمعة التأمينية السريع في قضية الأسرة المصرية في الحرم المكي، وتحملها جميع نفقات علاج تلك الأسرة آنذاك.
من جانبه، قال سكرتير ثاني أحمد شاش، القنصل المصري في لشبونة، إن السفارة تسعى مع شركة مصر للطيران لإعادة فتح خط الطيران (القاهرة - لشبونة) مرة أخرى بعد التوقف منذ عام ٢٠١١، مشيرا لأهمية هذه النقطة خاصة في ظل وجود كثيف للسياحة اللاتينية في البرتغال ويمكن جلبها إلى مصر، فنحو ٩٤ رحلة أسبوعيا تصل من البرازيل إلى البرتغال بجانب وجود جاليات عربية بأعداد جيدة هناك، وفي هذا الصدد ابدت وزارة الهجرة استعدادها لدعم هذا المقترح لدى وزارة الطيران المدني ومخاطبتهم بشأنه.
بدوره، أشاد محمد عبد العزيز، ممثل البنك الأهلي المصري، بجهود وزارة الهجرة في مبادرة "سيارات المصريين بالخارج"، معتبرا أن المبادرة استطاعت تعويض جزء كبير من العجز الناتج عن تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة الماضية، وحول عدم قدرة المصريين بالخارج في عدد من الدول مثل اليابان والأردن، لإجراء تحويلات نقدية ويتم التحويل للأقارب فقط، أوضح أنه سيتواصل مع وزارة الهجرة لاستلام تصور عن وضع المصريين في هذه الدول لبحث الأمر، كما أوضح أن هناك مبادرات كثيرة يمكن للمصريين بالخارج الاستفادة منها مثل الشهادات الدولارية بقيمة ٧٪ فائدة، وكذلك معاش بكرة بالدولار، كما لفتت وزيرة الهجرة للجهود المبذولة في موضوع تجديد الإجازات والإعارات للمصريين بالخارج، وحيث سيكون هناك منصة إلكترونية لهذا الموضوع، كما طالبت الحضور باستغلال المزايا التي تقدمها الدولة للمستثمرين المصريين المقيمين بالخارج، ومنها الرخصة الذهبية وكذلك الدخول ضمن الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج.
وفي نهاية اللقاء، هنأت وزارة التضامن د. عبد الرحمن سليم، مدرس مساعد في جامعة جنوب الوادي، ويدرس حاليا الدكتوراه في محال الذكاء الاصطناعي بجامعة لشبونة، وقد فاز وفريقه مؤخرا بالمركز الأول في مسابقة لتطوير سوفت وير بأنظمة حديثة ومتطورة، مشيدة بما حققه من إنجازات علمية وهو في هذه المرحلة العمرية، مطالبة بضمه لمجلس شباب الخبراء من المصريين الدارسين بالخارج للاستفادة من خبراته وقدراته التعليمية الهامة في المشروعات والخطط القومية.
واختتمت وزارة الهجرة اللقاء مؤكدة أن "مصر لا تنسى أبناءها المصريين بالخارج"، مضيفة أن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها والدفاع عن مواقفها وقضاياها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج.
