الكثير من المواطنين يستعلمون عن الطريقة الآمنة لكتابة عقد إيجار شقة للسكن بها، ويوضح اليوم السابع جميع الخطوات والبنود التى تساعدك فى ملء البيانات بصورة صحيحة لضمان حقوق كلًا الطرفين، حيث أنه يمكن كتابة عقد إيجار شقة بخط اليد، ويشترط كتابة العقد بصورة صحيحة لأنه يمكن الإقدام على اتخاذ الطرق القانونية فى حالة حدوث مشكلة بين المالك والمستأجر.
- البيانات المطلوبة فى كتابة عقد إيجار شقة:
* يجب توضيح جميع بيانات الشخص المؤجر وأهمها رقم البطاقة الشخصية الخاصة به، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* كذلك يشترط كتابة جميع البيانات الخاصة بالشخص المستأجر ومن أهمها رقم البطاقة الشخصية له، الاسم بالكامل، محل إقامته.
* أيضًا يجب أن يقوم كلًا الطرفين بالإمضاء على عقد الإيجار بموجب الموافقة على جميع الشروط والبنود المذكورة فى العقد.
* لذلك ينبغى كتابة التاريخ الذى حرر به العقد، بالإضافة إلى ضرورة توضيح مدة الإيجار بالضبط وتوضيح بداية المدة ونهايتها.
- عقد إيجار مكتوب:
* الطرف الأول هو المؤجر مالك الشخص ويتم كتابة اسمه بالكامل، رقم الهوية الشخصية، محل إقامته.
* الطرف الثانى هو المستأجر عليه أن يوقع باسمه كاملًا، ويقوم بكتابة رقم الهوية الشخصية له، محل إقامته.
* البند الأول: يتم تسجيل العنوان الخاص بالشقة مع مراعاة توضيح أن الشقة تم تأجيرها للسكن فقط.
* أما البند الثاني: يجب تحديد المدة الكاملة للإيجار مع مراعاة توضيح تاريخ بدء مدة الإيجار وتاريخ انتهاء المدة المحددة للإيجار.
* البند الثالث: يُذكر بهذا البند المبلغ الشهرى الذى يجب على المستأجر دفعه مقابل إيجار الشقة ويتم توضيح قيمة المبلغ بالجنيه المصري.
* أيضًأ البند الرابع: يتم توضيح المبلغ الخاص بالتأمين الذى يدفعه المستأجر لمالك الشقة قبل الإيجار.
* البند الخامس: يوضح بهذا البند أن المستأجر عليه دفع أيًا من الفواتير الخاصة بالشقة منها فواتير الكهرباء، فواتير الغاز، فواتير الهاتف الأرضى، فواتير الإنترنت.
* أما البند السادس: يتمثل فى توضيح أن المستأجر قد استلم الشقة بكامل التأسيسات الكهربائية ولا يوجد بها أضرار مع توضيح ضرورة تسليمها كما كانت.
* البند السابع: هذا البند خاص بتحذير المستأجر من تأجير الشقة إلى شخص آخر حتى ولو كان أحد أقاربه.
* نظرًا لأن هذا الأمر محظور ويتسبب فى إلغاء العقد فى حالة عدم الحصول على تصريح كتابى من مالك الشقة.
* كذلك البند الثامن: يختص هذا البند بخضوع العقد إلى أحكام القانون المدنى ويتم التأكيد فى هذا البند بأن العقد الخاص بالشقة لا يمكن تجديده إلا عن طريق كتابة عقد إيجار شقة جديد.
* البند التاسع: يفيد هذا البند بطرد المستأجر من الشقة فى حالة مخالفته لأى من الشروط المذكورة فى العقد، علمًا بأن قاضى الأمور المستعجلة هو المسؤول عن إصدار هذا القرار.
* أما البند العاشر: يوضح بهذا البند أحقية المستأجر فى اعتبار هذه الشقة مقر سكنى له، بالإضافة إلى إمكانية تدوين مقرها فى الخطابات أو المراسلات التى يحصل عليها.
* البند الحادى عشر: يختص هذا البند بالتأكيد على تحرير هذا العقد على يد كل من المالك للشقة والمستأجر بشرط حصول كل منهما على نسخة.
* البند الثانى عشر: يجب أن يقوم مالك الشقة بالإمضاء على العقد، كما يجب أن يقوم المستأجر بالإمضاء على عقد الإيجار أيضًا.
