أصدر مجلس القيادة الرئاسى فى اليمن اليوم الخميس قرارا بدمج عدد من الأجهزة الأمنية والإستخباراتية التابعة لكيانات متعددة فى البلاد تحت مسمى "الجهاز المركزى لأمن الدولة".
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) التى تديرها الحكومة أن قرارا صدر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسى بإنشاء "الجهاز المركزى لأمن الدولة".
ووفقا للقرار "يدمج كل من الجهاز المركزى للأمن السياسى وجهاز الأمن القومى والكيانات الاستخبارية الأخرى التابعة للمجلس الانتقالى وحراس الجمهورية وقوات العمالقة فى إطار جهاز استخبارى واحد يسمى بـ (الجهاز المركزى لأمن الدولة)".
وبحسب القرار فإن الجهاز المركزى لأمن الدولة "يكون مقره فى العاصمة المؤقتة عدن، ويجوز إنشاء فروع له فى محافظات الجمهورية".
ويتبع الجهاز رئيس مجلس القيادة الرئاسى، ويكون مسؤولا أمامه عن تنفيذ كافة المهام والمسؤوليات المنصوص عليها فى هذا القرار، ويتلقى تعليماته من رئيس مجلس القيادة الرئاسى.
وكلف القرار رئيس جهاز الأمن السياسى والأمن القومى مع فريق الدمج المشكل من مجلس القيادة الرئاسى بمشاركة مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسى بإعداد خطة تنفيذية زمنية لإنهاء واستكمال أعمال الدمج خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ صدور القرار.
وفى سياق متصل، أصدر رئيس المجلس الرئاسى قرارا بـ "إنشاء جهاز أمنى متخصص يسمى جهاز مكافحة الإرهاب ومقره العاصمة المؤقتة عدن".
ونظم القرار "مهام واختصاصات الجهاز وبناءه التنظيمي" على أن "تصدر اللائحة التنظيمية للجهاز بقرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وتكون له ميزانية مستقلة ونظام مالى ويخضع لإشراف اللجنة الامنية العليا".
وألزم القرار الجهاز بـ"العمل على سرعة إحالة القضايا مع المتهمين والمضبوطات وكافة الأوليات المتعلقة بها إلى الجهاز المركزى لأمن الدولة أو الجهات القضائية المختصة".
وجرى تعيين اللواء شلال على شائع رئيسا لجهاز مكافحة الإرهاب.
وشائع هو قيادى بارز فى المجلس الانتقالى الجنوبى المطالب بالانفصال، وشغل عددا من المناصب الأمنية بما فى ذلك مدير أمن محافظة عدن.
وقوات حراس الجمهورية هى قوات عسكرية وأمنية يقودها نجل شقيق الرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح وتتمركز فى الساحل الغربى اليمني، بينما تمثل قوات العمالقة، والتى تضم عددا من الألوية العسكرية والأمنية، إحدى أبرز القوات المناوئة للحوثيين.
