قال عامير ياعلون محافظ بنك اسرائيل المركزي، إن الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن خيارات اقتصادية صعبة، مؤكدا فى مقابلة مع صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية، إنه لا سبيل أمام ضبط المالية العامة الإسرائيلية سوى ضغط الإنفاق العام للدولة، وتبنى سياسة تقشفية طالما ظلت الحرب على قطاع غزة مستمرة.
وكشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عن موازنة الحرب على غزة أنها أرهقت الخزانة العامة الإسرائيلية فى وقت تراجعت فيها الإيرادات السيادية لإسرائيل من الأنشطة التجارية والاقتصادية والسياحية، حيث بلغت فاتورة الحرب على غزة حتى الآن 210 مليارات شيكل أى ما يعادل 58 مليار دولار أمريكى في وقت تراجع فيه سعر الشيكل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار وخفض فيه بنك إسرائيل المركزي الفائدة مع بداية العام الجديد وذلك للمرة الأولى منذ مارس من العام 2020.
وأشار ياعلون إلى أن الكلفة البشرية الناتجة عن الحرب فى غزة على الجانب الإسرائيلي لا تقل في ضخامتها عن الكلفة المادية، وبرغم ذلك قال إن لحسابات الكسب والخسارة بالنسبة للموازنة العامة الإسرائيلية وأوضاع الاقتصاد لها أبعاد أخرى تجعل من المستبعد أن يتعدى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنهاية العام 2024 نسبة 2 % وألا يتعدى نموه في أفضل الحالات وبعد أن تنتهى الحرب نسبة 5 % بنهاية العام 2025.
وقال محافظ بنك إسرائيل المركزى لفاينانشيال تايمز إن البنك يتوقع معدل تضخم نسبته 4.2 % في الأسواق الأسرائيلية خلال العام الجاري متراجعا من 3.3 % سجلها التضخم فى نوفمبر من العام الماضى، إلا أنه نفى أن يكون ذلك التراجع مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد الإسرائيلي بقدر ما هو مؤشر على تراجع منحنى الطلب الشرائى فى إسرائيل نتيجة تدهور العملة و الدخل للإسرائيليين نتيجة سياسات الاغلاق واستدعاء اليد العاملة للخدمة العسكرية وما يترتب على ذلك من تراجع مداخيلهم المعتادة من وظائفهم المدنية.
