نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 2 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة عليا برئاسة الوزير تضمن عضوية كل منه "رئيس جهاز حماية المستهلك، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، والمستشار القانوني للوزير، كما يكون للجنة العليا امانة فنية مشكلة من كل من رئيس الإدارة المركزية للرقابة بوزارة التموين ونائب مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ونائب رئيس جهاز حماية المستهلك ومدير عام الشئون القانونية بوزارة التموين، وتتولى الأمانة الفنية تلقى التقارير والبيانات الواردة من اللجان المشار إليها اللجنة العليا وللأمانة الفنية الاستعانة بمن تراه لأداء مهاما.
وتجتمع اللجنة العليا مره كل أسبوع بمقر وزارة التموين او كلما دعت الحاجة وللجنة أن تستعين بمن تراه لإداء مهامها.
كذلك تشكيل لجنة رئيسية بكل محافظة تضم "مدير المديرية، ممثل جهاز حماية المستهلك، ممثل شرطة التموين، ممثل المحافظة، ممثل مديرية الأمن"، وهذه اللجان الرئيسية بها فرق ومجموعات عمل فرعية على مستوي كافة المراكز والمدن والإدارات التموينية لضمان المتابعة والتواصل المستمر للتحرك بهدف مشترك وهو حماية المستهلك وصون حقوقه، كما أن الهدف من هذه اللجنة هو رفع تقارير دورية بموقف سير وانتظام تطبيق احكام القرارات المنظمة لتداول السلع الاستراتيجية السبعة والتي بدورها ترفع للجنة العليا بوزارة التموين والتي تقوم بالعرض على مجلس الوزراء، مع التأكيد على قيام وزارة التموين بعمل نظام معلوماتي بين اللجان المختصة بما يضمن سهولة وسرعة تدفق وارسال ومتابعة البيانات اليومية عن حركة تداول السلع السبعة الاستراتيجية.
كما سيتم ألزم الشركات والمنشآت بتدوين سعر البيع النهائي للمنتجات والسلع للمستهلك شاملاً الضرائب والأعباء المالية باللغة العربية وبخط واضح وظاهر وغير قابل للإزالة أو المحو، على أن يكون التدوين مصحوبا بالترجمة بإحدى اللغات الأجنبية، على أن يدون فوق السعر بشكل واضح عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك، من خلال الكتابة على المنتجات أو السلع ذاتها أو أغلفتها مع السماح باختصار عبارة الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك المكتوبة على المنتج أو السلعة (ح أ س م ).
