أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت رفضه شراء احتياجات أبنائها من ملبس ومأكل والامتناع عن سداد نفقتها الشخصية، ومطالبته لها بأخذ أموال من عائلتها، لتؤكد: "زوجى بعد 14 عام زواج تزوج على وطردنى من منزلى وأجبرنى على العيش برفقة والدته وامتنع عن سداد النفقات لأولاده".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة أنها أصبحت تخشى على نفسها بسبب عنف زوجها وملاحقته لها بالتهديد بالتخلص منها، وتعرضها للضرب على يديه عدة مرات وفقًا للبلاغات التى تقدمت بها للمحكمة، وكذلك رفضه تطليقها ورد حقوقها وتركها معلقة.
وتابعت:" زوجى ميسور الحال ويمتلك دخل شهرى كبير وأرباح سنوية من تجارته مع شقيقه وبالرغم من ذلك يرفض الإنفاق على أبنائه، ويدفعنى للاستدانه من عائلتى حتى أسدد نفقاتى وأشترى احتياجات أولادى، ومؤخرًا سجل كل شئ باسم والدته حتى يحرمنى من الحصول على نفقة عادلة".
وأشارت الزوجة: "زوجته داومت على الإساءة لى والتعدى على بالسب، لأعيش فى جحيم بسبب تصرفاته وزوجته وملاحقتهم لى باتهامات كيدية لإلحاق الضرر المادى والمعنوى بي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد أن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة