ناقش قانون حماية المستهلك، أهمية حصولك على فاتورة عند إتمام العمليات الشرائية والتبادلات التجارية، لأنها بمثابة الضمانة الحقيقة لحقك عند حدوث إشكالية تتعلق بالمنتج محل الخلاف، فقد نص القانون على أهمية حصولك على فاتورة شراء، وقد ألزم التشريع المورد بضرورة أن يسلم العميل هذه الفاتورة والتي لابد أن تتضمن على الآتى:
1.يجب أن تتضمن الفاتورة رقم التسجيل الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد.
2. وتشمل أيضا ثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وقد نص التشريع على عقوبات تلاحق المورد الذى يخالف القنون ويتعنت في تسليم الفواتير للمستهلك، بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر.
كما منح القانون للمستهلك الحق بموجب هذه الفاتورة استبدال السلعة او اعادتها مع استرداد قمتها النقدية خلال 30 يومًا،إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله، لعى أن يلتزم المورد بذلك.
