تلقت شركات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ما لا يقل عن 7.8 مليون دولار من المدفوعات من حكومات أجنبية وكيانات مدعومة من حكومات من 20 دولة أثناء وجوده فى البيت الأبيض، وفقًا لتقرير جديد صادر عن الديمقراطيين فى مجلس النواب.
وبحسب نيويورك تايمز، أصدر الديمقراطيين فى لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكى تقرير بعنوان "البيت الأبيض للبيع: كيف دفع زعماء العالم أموالهم للرئيس ترامب" اعتمادا على 451 صفحة من الوثائق الواردة من شركات محاسبة التي يملكها ترامب.
وقال التقرير إن السجلات تظهر أربعة عقارات مملوكة لترامب جمعت على الأقل، مدفوعات بملايين الدولارات من حكومات ومسؤولين أجانب وزعم الديمقراطيون أن هذه المدفوعات تنتهك ما يعرف باسم بند المكافآت الأجنبية في الدستور، والذى يحظر على المسؤولين الفيدراليين قبول الهدايا أو المزايا الأخرى من دول أجنبية دون موافقة الكونجرس.
وقال السيناتور جيمي راسكين وهو كبير الديمقراطيين فى اللجنة: "يعرض هذا التقرير السجلات التى تظهر أن أموال الحكومات الأجنبية تتدفق إلى الفنادق والمبانى التى استمر الرئيس فى امتلاكها خلال فترة رئاسته، وكل ذلك فى انتهاك مباشر للحظر الدستورى".
وأشار الديمقراطيون إلى أنهم تمكنوا من الوصول إلى عدد محدود من الوثائق المالية وأن "المدفوعات الأجنبية للرئيس ترامب المحددة في هذا التقرير من المحتمل أن تكون مجرد جزء صغير من المبلغ الإجمالي لهذه المدفوعات التي تلقاها خلال فترة رئاسته".
وركز تقرير الديمقراطيين على المدفوعات لأربع شركات يسيطر عليها ترامب: فنادق ترامب في واشنطن ولاس فيجاس ونيويورك، وبرج ترامب في مانهاتن، وكشف التقرير ان غالبية المدفوعات الأجنبية الواردة جاءت من الصين.
وكانت تعاملات ترامب التجارية كرئيس موضوع ثلاث قضايا قضائية كبرى أثناء وجوده في منصبه، تم رفع أولها في عام 2017. وكانت القضايا التي رفعها المشرعون الديمقراطيون وعدة ولايات ومجموعة رقابية، أول معارك قانونية حول بند المكافآت، لكنه فشل في حل الأسئلة حول تعريف "المكافآت" أو نطاق النص الدستوري. ورفضت المحكمة العليا اثنين منهم بمجرد ترك ترامب منصبه ورفضت مراجعة الثالث.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة