استنكر سياسيون ونواب التصريحات التي تصدر من الكيان الإسرائيلي بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والتي كان آخرها التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وانتقد الحزب العربي الناصري برئاسة الدكتور محمد أبو العلا، التصريحات المستفزة التي تصدر عن الكيان الصهيوني بشأن تهجير أهل غزة، مؤكدا أن هذه التصريحات مرفوضة تماما وتفضح المخططات الخبيثة للاحتلال، كما أنها توسع دائرة الصراع وتزيد الأمور تعقيدا وتساعد عن تصاعد التوتر داخل المنطقة بأكملها.
وقال "أبو العلا" في تصريحات لـ"اليوم السابع" نحن لا نقبل إلا بتحرير أرض فلسطين كاملة، مؤكدا أن الأوضاع في قطاع غزة من تراجع الأوضاع الإنسانية ومزيد من سقوط أبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء ونزيف الدماء يؤكد للعالم أجمع أن إسرائيل تعادي الإنسانية جمعاء.
ووجه رئيس الحزب العربى الناصري تحية إلي شعب فلسطين على صموده ضد العدوان الإسرائيلي، موضحا أن شعب فلسطين الوحيد القادر على تحديد مصيره، مثمنا جهود مصر الحثيثة لدعم الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية من خلال معبر رفح.
فيما استنكرت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، التصريحات المتطرفة التي تصدر بين الحين والآخر من قيادات الإسرائيلية والتي كان آخرها التصريحات المتطرفة لوزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
وقالت الجمال، إن إسرائيل نهجت منذ 7 أكتوبر التصريحات المتطرفة التي تنم عن دموية وتوسيع دوائر العنف، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات تؤكد للعالم كله المخطط الشيطاني لحكومة الاحتلال لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية باكلمها وهو الأمر المرفوض تماما.
وأوضحت الجمال، أن جميع التصريحات التي أطلقها الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر تكشف حجم الخسة والنذالة ضد الإنسانية جمعاء، فتارة تصدر تصريحات من مسئولين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحتمالية استخدام السلاح النووي، وتارة يتم إطلاق دعوات بحرق قطاع غزة بما فيها الأطفال والمدنيين، وتارة أخرى يتمنى شخصيات ذات تأثير داخل الكيان الصهيوني بقتل 100 ألف فلسطيني دفعة واحدة.
ورفضت النائبة أسماء الجمال، بشكل قاطع لهذه التصريحات المسيئة والممارسات والإجراءات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية من جانب إسرائيل، مؤكدة أن الحل الأمثل لإنهاء القضية الفلسطينية هو حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر حدود 4 يونيو 1967 وتكون عاصمتها القدس الشرقية.
ووجهت الجمال، التحية إلى الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يواجه العدوان الإسرائيلي الغاشم، مؤكدة أن مصر تدعم القضية الفلسطينية وموقفها راسخا وثابتا لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه كاملة.
وبدوره أكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن المجتمع الدولي ما زال صامتا على الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الأشقاء الفلسطينيين والتي دخلت شهرها الثالث، وأدت لاستشهاد وإصابة الآلاف من المدنيين العزل، موضحًا أن هذه الجرائم تسببت في انهيار غير مسبوق في الأوضاع الإنسانية بالقطاع، خاصة مع استمرار استهداف المستشفيات والتي لم تعد قادرة على استقبال المصابين، بجانب استمرار عمليات النزوح لجنوب القطاع، واستمرار سياسة تجويع وتعطيش الفلسطينيين في ظل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على غزة.
وأضاف «عبدالجواد»، أن جرائم الاحتلال لم تنته عند قتل الفلسطينيين بكل فئاتهم الأطفال والشيوخ والنساء، واستهداف مراكز الإيواء والمدارس والمستشفيات، بل أيضا تدنيس دور العبادة واقتحامها وهو ما يشكل جريمة كاملة الأركان ومخالفة لتعاليم كل الأديان السماوية كما تخالف كل الأعراف والقوانين الدولية، وهو ما يمثل استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، محملا الاحتلال مسؤولية العمل الإجرامي الذي ارتكبه عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي بحكم مسؤوليتها عن حماية المقدسات الإسلامية، قائلا إن الاحتلال لا يحترم الأديان ولا المقدسات .
وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن الفلسطينيين الذين نزحوا إلى جنوب القطاع يعانون من حياة شديدة القسوة بسبب البرد القارس ونقص الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود، وهو ما يعرض الأطفال للموت جوعا، وهو ما يمثل حرب إبادة جماعية يمارسها الاحتلال من أجل دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتنفيذ التهجير القسرى لهم، لافتًا إلى أن الدولة المصرية لن تسمح بتنفيذ مخطط الاحتلال، ولن تتركهم يعملون على تصفية القضية الفلسطينية، وتقف القاهرة عائق أمام الاحتلال في تهجير الفلسطينيين.
وأوضح «عبدالجواد»، أن مصر تلعب دورًا مهمًا من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والعودة إلى المفاوضات لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ خارطة الطريق المصرية التى أطلقتها خلال قمة القاهرة للسلام التي عقدت في أكتوبر الماضي وتضمنت تصور شامل لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يضمن حقن دماء الفلسطينيين واسترداد كل حقوقهم المسلوبة، وضمان العيش في دولة مستقلة تتمتع بكل الحقوق.
بينما استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعا فيها السكان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر، لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة"، وعودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، كذلك تشجيع فلسطينيي القطاع على الهجرة إلى دول أخرى، مؤكدا أن هذه التصريحات تؤكد الرؤية المصرية تجاه حقيقة العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، والذي يستهدف طرد الفلسطينيين من الأراضي التي يريدون بناء دولتهم المستقبلية عليها، في تكرار لنكبة 1948، ومن ثم تصفية القضية الفلسطينية تماما.
وقال "محسب"، إن ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يُعد استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية، حيث يعد التهجير القسري واستهداف المدنيين لاسيما الأطفال والنساء من جرائم الحرب التي تستوجب معاقبة القادة الإسرائيليين المتورطين فيها، للحفاظ على السلام والاستقرار العالمي، مؤكدا أن الموقف الإسرائيلي يسيطر عليه مجموعة من اليمين المتطرف التي تستغل الصمت العالمي في ارتكاب المزيد من المجازر الدموية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولى بأن يتحرك باتجاه وقف نهائي لإطلاق النار، وبدء مرحلة للتفاوض على الأسري والرهائن لدى الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال، على أن يسمح لسكان القطاع للعودة إلى أرضهم وبيوتهم في الشمال، لإعادة إعمار ما خلفته الحرب من دمار، مطالبا جميع أطراف الأزمة بالاستجابة إلى تحركات مصر لاحتواء الأزمة، وحماية المنطقة من مخاطر توسع رقعة العنف التى يمكن أن تعصف بأمن واستقرار دول المنطقة والتي ستمتد أثارها إلى العالم.
وأشار النائب أيمن محسب إلى الجهود المصرية المبذولة من أجل وقف العمليات العسكرية وفرض هدنة لدواعي إنسانية، ثم الانتقال بعد ذلك إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار سيرتبط بطبيعة الحال بشروط ومطالب متعددة من كلا الطرفين، لافتا إلى أن مصر لا تكتفي فقط بالعمل على إيقاف التصعيد والقتال فمهام اللإغاثة وإعادة الأعمار تظل جزءا أصيلا من هذا الجهد، وبجانب القوافل المتعددة من المساعدات المصرية التي تمر بشكل دوري عبر معبر رفح، وإنشاء أول مخيم مصري للنازحين بخان يونس بجنوب قطاع غزة.