- قادرون على تصدير الطاقة لكل الدول الجوار والأحداث العالمية أبطأت من إتمام المشروع
- "حياة كريمة" أدخلت المياه والكهرباء والصرف الصحى لمناطق لم تدخلها من قبل.. وقضت على العشوائيات
- المساواة فى قيمة العلاوات بين العاملين بالهيئات المختلفة أبرز مطالبنا بقانون العمل الجديد
- الزيادات المتتابعة للحد الأدنى للأجور ساعدت فى دعم العمال فى مواجهة زيادات الأسعار
قال هشام فؤاد رئيس النقابة العامة للمرافق العامة، إن مصر حققت طفرة فى مجال الكهرباء والطاقة خلال العشرة سنوات الماضيين، وذلك بزيادتها حجم إنتاجيتها بأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل ذلك، مضيفا أن العمال أيضا كان لهم نصيب كبير من اهتمامات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يحرص دائما على تأكيده بشعوره بمطالبهم ومطالب المواطنين، من خلال اتخاذه قرارات متتابعة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة.
وأوضح فؤاد، فى حوار خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الكهرباء تعتزم الاتجاه إلى الطاقة النظيفة بشكل كبير خلال الفترة المقبلة؛ وإلى نص الحوار:
- ما أهم مكتسبات العمال فى الجمهورية الجديدة؟
العمال بصفة عامة حصلوا على بعض المزايا الهامة خلال الفترة الماضية، من بينها الزيادات المتتابعة للحد الأدنى للأجور، والعلاوات، وذلك لحرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على الرفع عن كاهل المواطنين بعد زيادة الأسعار.
- ما أهم التعديلات التى لابد أن يتم إدراجها ضمن قانون العمل الجديد؟
سبق أن طرحنا خلال مشاركتنا بجلسات الحوار الوطنى، أن هناك تعديلات مطلوبة وملحة بحيث أن يشعر العامل بالمساواة بينة وبين العاملين فى كل الهيئات المختلفة، خاصة أنه عند تطبيق قانون الخدمة المدنية هناك فئة مخاطبة به وآخرين غير مخاطبين به، وجدنا أنه بالمنشأة الواحدة بعض العمال يطبق عليهم العلاوات بنسبة 12% من الأجر الأساسى، وعاملين آخرين فى نفس المنشأة يتحصلوا على 7% فقط، مما يترتب عليه مشكلات، لذا طالبنا بالمساواة بين العاملين بالدولة فى العلاوات وأن تكون ثابتة لهم جميعا، وهى أهم مطالب العاملين بالمرافق.
- كيف تقيم مستوى الخريجين ومدى ملائمتهم لمتطلبات سوق العمل الحالى؟
النقابة العامة للمرافق أنشأت مركزا للتدريب فى الإسكندرية، لتدريب النقابيين، وإجراء تدريبات لبعض المهن لزيادة توعيتهم وتطوير مهاراتهم بشكل يليق بالجمهورية الجديدة، وذلك بخلاف وجود مدارس تابعة لوزارة الكهرباء مثلا، يتم متابعتها بشكل جيد، ويتم انتقاء المناهج التى يتم التدريب عليها ودراستها لتتفق مع احتياجات سوق العمل، والتغيرات التى طرأت عليه، حتى يصبح العامل المصرى منافس للسوق العالمى، وبالفعل بدأت بعض المصانع والهيئات تغيير نهجها واستخدام الطرق الحديثة والتكنولوجيا لمواكبة العصر الحديث.
- ما هى المخالفات التى يمكن أن نصفها بالجسيمة فى التعامل مع المرافق ويهدد سلامتها وتحدث بشكل متكرر فى مصر؟
سرقة التيار الكهربائى، المياه، فكثيرا من المواطنين يحاولون العمل خارج النهج الطبيعى وبعيدا عن العدادات، لتقليل فاتورة استهلاكه، مما يحمل الدولة مبالغ ضخمة جدا، وبالتالى يتم وضع كل من يسرق تيار كهربائى تحت طائلة القانون.
- لكن ألا تجد أن العدادات مسبوقة الدفع قد قللت من سرقة التيار الكهربائى؟
العدادات مسبوقة الدفع بالفعل قللت كثيرا من السرقة، لكننا مازلنا نعمل على خطة بشأن تعميم الاعتماد على ذلك النوع من العدادات على مستوى الجمهورية، وبالتالى مازال أمامنا وقت حتى نغطى كافة المحافظات.
- صرفت الدولة مليارات للقضاء على العشوائيات، ما رأيك فى طريقة التعامل مع هذا الملف؟
كل عامل فى المرافق العامة بكل قطاعاتها "الكهرباء، الإسكان، المياه، الصرف الصحى"، شاركوا فى جميع الإنشاءات والمرافق التى تم بنائها ضمن الاستراتيجيات الوطنية، والتى من بينها مبادرة "حياة كريمة" التى ضمنت وكفلت لكل مواطن حق دخول الكهرباء والمياه والصرف الصحى لبيته، وهو أمر لأول مرة فى حياة الشعب المصرى أن يجد رئيس جمهورية يسعى لإيجاد حياة كريمة لكل فرد فى شعب مصر.
كان هناك بيوت لا يصل إليها أسلاك الكهرباء، وكثير من الأماكن لا يوجد بها صرف صحى، مما أدى إلى وجود عشوائيات منحت مصر مظهرا لا يليق بها وشعبها، لذا أراد أن يغير الرئيس من القرى ورؤية أهلها لها، والآن أصبحت كل قرية يصل لها الكهرباء والمياه، لذا فأن "حياة كريمة" كان أحد المبادرات التى كان لها تأثير كبير جدا على مصر والمواطنين.
- ما رأيك فى اتجاه مصر لدخول الملف النووى بمشروع الضبعة، وإنشاء محطات جديدة للكهرباء؟
فيما يتعلق بملف الطاقة فأن وزارة الكهرباء بفضل توجيهات المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء، والمهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لهيئة كهرباء مصر، تمكنوا فى فترة وجيزة لم تتجاوز الـ5 سنوات، فى تجاوز التحديات التى واجهتها مصر فى إنتاج الطاقة، حيث أن قدرة إنتاج مصر من الطاقة الكهربائية خلال 30 عام كانت حوالى من 22 إلى 24 ميجاوات، لكن الآن تقريبا حجم الطاقة الكهربائية الجاهزة للإنتاج تصل إلى 70 ألف ميجاوات يعنى أكثر من 3 أضعاف خلال العشرة سنوات الأخيرة، وأكثر مما كانت تنتجه مصر فى السابق.
سبب هذا الإنتاج كان على خلفية الاستعداد لتصدير الكهرباء للدول المجاورة، ولكن للأسف جائحة كورونا، والحروب التى تشهدها الدول الجوار وارتفاع الأسعار أثرت على إتمام عمليات التصدير، رغم أننا إذا كنا تمكنا من إتمام مشروع التصدير بكامل قوة الإنتاج كانت مصر ووزارة الكهرباء أصيحوا ذا شأن مختلف كثيرا عن الآن، ومع ذلك فأننا قادرين حتى الآن على تصدير الطاقة لكل الدول الجوار.
- يتجه العالم حاليا إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة والخضراء.. فى رأيك هل مصر لديها القدرة على الدخول إلى هذا العالم؟
بداية الطاقة الخضراء كان فى العام الماضى بعد توقيع اتفاق مع الامارات بحوالى 200 مليون دولار للاتجاه إلى الطاقة النظيفة للحد من التلوث وتقليل استخدام الوقود، وبدأ بالفعل تنفيذ المشروع، وحققنا تقدم كبير فى الطاقة الشمسية، وأصبح هناك مناطق كاملة تعتمد عليها، ووزارة الكهرباء تتجه خلال الفترة القادمة إلى الطاقة النظيفة.
- ما أهم الملفات التى تعمل عليها النقابة خلال هذه الفترة؟
نجحنا بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى كل الهيئات التابعة للمرافق العامة، كما تم زيادة بعض البدلات فى وزارة الكهرباء والطاقة، مثل: بدل الإنارة، بدل الغذاء، وتم زيادة مكافاة نهاية الخدمة من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه، أما العاملين بالمياه فقد التزمنا بالحد الأدنى للأجور، وقد حصلنا على موافقة من المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان بعمل مكافاة نهاية الخدمة، وجارى الاتفاق على مبلغ مُعين، لكننا مازلنا نطالب بإعادة النظرفى مرتبات العاملين بقطاع المياه والصرف الصحى والإسكان، خاصة أنهم لا يحصلوا على مبالغ بعد خروجهم على المعاش.
وطالبنا بصرف 200 ألف جنيه للعامل المتوفى أثناء العمل بسبب إصابة عمل، وتم الموافقة عليه، وأيضا 100 ألف جنيه للوفاة الطبيعية.
