تعتبر البطاطس من المحاصيل الغذائية الهامة على مستوى العالم، حيث تستخدم فى العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية فى بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، كما أنها المحصول الغذائى الرابع على مستوى العالم تلى القمح والذرة والأرز، ومن المحاصيل التصديرية الأولى فى مصر على مستوى الخضر، والثانية فى المحاصيل البستانية بعد الموالح.
وعلى مدار الأيام الماضية شهدت الأسواق ارتفاعا كبيرا فى أسعار تقاوى البطاطس نتيجة التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية على حساب المزارعين الأمر الذى يتسبب فى خسائر مادية كبيرة لهم فى نهاية الموسم.
أوضح الدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن البطاطس تزرع فى مصر على ثلاث عروات "العروة الصيفية، الشتوية، النيلية" بإجمالى مساحة لجميع العروات فى عام 2023 نحو 542 ألف فدان، مشيراً إلى أنه يتم إنتاج تقاوى العروتين "الشتوية والنيلية" محلياً وتمثل حوالى 70% من إجمالى التقاوى اللازمة لزراعة المساحة الكلية فى حين يتم استيراد ما يقرب من 110 إلى 120 ألف طن لتغطية العروة الصيفية والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى المساحة المنزرعة.
وكشف تقرير رسمى أن متوسط سعر تقاوى البطاطس فى الخارج يتراوح بين 800 إلى 1000 يورو، وهذا السعر للتقاوى التى تتميز بمواصفات جودة عالمية وتلاحظ أنه يوجد فرق واضح بين الأسعار هذا العام وأسعار العام الماضى والتى كانت تتراوح بين 500 : 650 يورو ونستطيع أن نجمل الأسباب إلى "قلة إنتاجية التقاوى فى أوروبا نظراً لوجود تغيرات مناخية بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية المقدمة وارتفاع سعر الصرف للعملة الأجنبية" أيضاً إلى جانب استغلال بعض التجار الجشعين للوضع.
وأعلن الاتحاد العام لمنتجى ومصدرى الحاصلات البستانية عن أسعار تقاوى البطاطس لهذا العام لتتراوح بين 49 : 55 ألف جنيه وبالفعل قام بتلبية طلبات جميع المتعاقدين معه، ويقوم بعض المزارعين أو الشركات بإعادة بيعه مرة أخرى مما يؤدى إلى ارتفاع سعر الطن.
وكشف عضام أنه طبقا لإلية السوق "نظرية العرض والطلب" فإن الطلب على صنف معين يؤدى إلى ارتفاع سعره عن باقى الأصناف الأخرى ولا يأخذ هذا الارتفاع كمقياس لجميع الأصناف، حيث يقبل كثير من المزارعين على أصناف معينه مما يؤدى إلى ارتفاع سعارها وهذا يحدث كل عام مع هذه الأصناف.
وكشف عضام أن الكميات الواردة الفعلية حتى اليوم أكثر من 115 ألف طن ومازالت شحنات أخرى فى طريقها الينا، بالإضافة إلى 20 ألف طن ناتج محلى "الجيل الثالث" ليكون إجمالى المتاح الفعلى 135 ألف طن فى حين أن الاحتياجات الفعلية للزراعة بمصر تتراوح ما بين 110 إلى 120 ألف طن من تقاوى البطاطس ورغم أن السوق بهذا الشكل يعتبر منضبط من حيث الاحتياجات الفعلية للزراعة والمتوفر من التقاوى إلا أن بعض التجار يلجأون إلى التلاعب فى الأسواق بإعادة البيع والشراء وإطلاق الشائعات الخاصة بانخفاض الكميات المستوردة بغرض تحقيق مكاسب مادية.
من جانبه أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أنه تم الإعلان عن الكميات الواردة من الخارج وتوعية المزارعين بأنها كافيه لزراعة العروة الصيفية، وما تم رفضه من تقاوى حجريا فقط 365 طن.
من جانبه قال اللواء أشرف الشرقاوى رئيس اتحاد منتجى الحاصلات البستانية أن أوروبا حدث فيها تغيرات مناخية وامطار أدت إلى تأخير الحصاد وزيادة نسبة الأمراض "الجرب" وبعض الأمراض الأخرى وكبر حجم الثمرات فى الأرض مشيراً إلى أننا لا نقبل الأحجام الكبيرة لثمرات تقاوى البطاطس والحجم الذى نقبله فى مصر من 28 مل حتى 55 مل وبالتالى لم تتمكن أوروبا من الوفاء بالكميات فى الأوقات التى حددتها حتى 5 ديسمبر والتى تناسب مواعيد الزراعة فى مصر وارتفعت الأسعار فى أوروبا العام الماضى.
أضاف الشروقاوى أن أسعار طن البطاطس العام الماضى كان 750 يورو والعام الحالى 950 يورو مع ارتفاع سعر اليورو فى مصر وبالتالى أدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وبعدما كان يتم البيع العام الماضى بـ 22 ألفا، يتم البيع العام الحالى بأسعار تصل إلى 55 ألف جنيه على مستوى المستوردين.
وأوضح الشرقاوى أن المشكلة ليست فى المستورين، المشكلة فى السعر الموازى عند التجار فهناك بعض الشركات تقوم بالبيع للتجار وأصبحت الأسعار فى السوق الحر خيالية، مشيراً إلى أن الاتحاد يبيع صنف الأسبونتا بـ 49.500 وفى السوق الحر يتم البيع بـ 110 آلاف وهذا غير مقبول وغير مفهوم رغم أن الكميات التى دخلت مصر مناسبة جدا 115 ألف طن وهناك 20 ألف طن انتاج محلى وهذا يكفى لذلك فالارتفاع الجنونى الغير مفهوم لا يوجد له تفسير.
من جانبه قال أحمد الشربينى رئيس الجمعية العامة لمنتجى البطاطس الكمية التى تم استيرادها حتى الآن 115 الف والتقاوى التى تم إنتاجها محليا حوالى 20 الف ليكون الإجمالى 135 وهذه الكمية كافية جدا للاحتياجات اذا قابلتها ظروف جوية جيدة، مشيرا إلى أن سعر البطاطس فى بداية الموسم " منذ أسبوعين" كان يتراوح من 50-55 الف، والجمعية دبرت للمزارعين بهذه الأسعار، لكن الحلقات الوسيطة بين المستوردين والمزارعين "التجار" قاموا برفع الأسعار إلى 95 و100 ألف.
من جانبه أوضح الدكتور على عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أن النشاط الزراعى عالمياً يخضع لما يسمى "النظرية العنكبوتية"، مشيراً إلى أنه فى موسم معين ترتفع الأسعار بشكل كبير ومع توسع المزارعين فى انتاج الموسم اللاحق تنخفض الأسعار فيحجم المزارعون بعد الانخفاض عن زراعته فترتفع الأسعار مرة أخرى، وأن زيادة المساحة من أى محصول قد تؤدى إلى زيادة العرض من السلع وبالتالى إلى انخفاض الأسعار مما قد يعرض المزارع إلى خسائر لان سعر المحصول قد يكون أقل من تكلفة الإنتاج.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة