وضعت الدولة المصرية تنمية سيناء – أرض الفيروز – علي رأس أولوياتها، وحرصت الحكومة خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 23/24 التى بدأ تطبيقها منذ أول يوليو على إحداث طفرة في محافظات بعينها لم تكن تحظى فيما سبق بالقدر الملائم من العناية، لتعظيم الاستفادة مما تزخر به من خيرات وثروات وإمكانيات تنموية وذلك من خلال الاستثمارات المخصصة لها فى خطتها.
ومن المحافظات التي تم وضع مخصصات مالية غير مسبوقة لها، محافظتي شمال وجنوب سيناء، حيث خصصت الحكومة للمحافظتين خلال خطتها نحو 11.6 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية فى التعليم والصحة والنقل والزراعة.
وتبلغ جملة الاستثمارات الحكومية بخطة ٢٠٢٤/٢٣ لتنمية محافظة شمال سيناء حوالي 6.5 مليار جنيه تمول الخزانة العامة منها نحو 44.6% بقيمة 2.9 مليار جنيه.
ويستحوذ قطاع الخدمات الأخرى على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب الاستثمارات الحكومية الموجهة لمحافظة شمال سيناء (نحو%55)، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 10.5%، وقطاع الزراعة واستصلاح الأراضي بنحو 6.4%، ثم قطاعات الأنشطة العقارية والخدمات التعليمية بنسب 5.7% و5.3% على الترتيب.
وخصصت الحكومة استثمارات حكومية بنحو 1و5 مليار جنيه فى خطتها لمحافظة جنوب سيناء وتمول الخزانة العامة 47% من هذه الاستثمارات بنسبة (٢.٤ مليار جنيه)، ويستحوذ قطاع التعليم على النسبة الأكبر من إجمالي الاستثمارات بنحو ۲۸٫۱%، يليه قطاع الخدمات الأخرى بنسبة ٢٣٫١%، ثم قطاعي المياه والنقل والتخزين بنسب 15.4% و10.4% على الترتيب.
