أكد النائب عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الغرض من تعديلات قانون تملك الأراضي، أن البرلمان ناقش تعديل مادتين خاصتين بالأراضي الصحراوية لفتح مزيد من المناخ الاستثماري، موضحا أن الغرض تهيئة المناخ الاستثماري لجذب الاستثمار ومعالجة اشكالية جذب الاستثمارات.
وأضاف عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، مع الاعلامي يوسف الحسيني، المذاع على القناة الأولى، أن التعديلات مبسطة ومتوافقة مع قانون الاستثمار 72 لسنة 2017 والتعديلات الغرض منها ضبط الأطر القانونية ويكون في تكامل بين القانونين وليس التعارض، موضحا أن المسألة تكمن في أنه كان في قبل التعديلات إطارين لمنح الأراضي للشركات الاجنبية.
وتابع: "كان في حق الانتفاع لمنح الاراضي للشركات الاجنبية والمشرع رأى في توافق الأحكام أن يكون في إطار من اطر التملك والموضوع مش متعلق بالأمن القومي المصري ولا تهديدات والموضوع اخذ اكبر من حجمه ولا يمس الأمن القومي".
