أكد المهندس هاني العسال عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي انخرطت في جملة من الجهود الفعالة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، إيماناً بضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، واستغلالًا للفرص الاستثمارية العريضة والمتوفرة حاليًا فى مصر فى مختلف القطاعات، منوها أن الدولة عملت على إعادة ترتيب أولوياتها للمرحلة القادمة من خلال التركيز على بعض القطاعات منها الصحة والأمن الغذائي والسياحة والاستثمار في رأس المال والتوجه نحو الاستثمار الأخضر، والتي مهدت الطريق لتكون مصر محور واعد في خارطة الاستثمار العالمية.
وأشار "العسال"، إلى أن تلك الجهود انعكست على تصدر مصر الوجهة الاستثمارية الأولى في أفريقيا، وتحسين نظرة المؤسسات الدولية لجهود مصر في ملف الاستثمار وبمقارنة معدل النمو الاقتصادي في مصر مع الدول الأخرى متوسطة النمو، فإن مصر تعد من أفضلها، حيث حقق الاقتصاد المصري معدل نمو 3.8% في العام المالي 2022/2023، كما تطورت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر منذ عام 2014، حيث بلغت 11.4 مليار دولار عام 2022، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي وضع أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تيسير وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، كان عنوان المرحلة الحالية حيث واصلت القيادة السياسية مساعيها الدؤوبة من أجل خلق بيئة استثمارية وتنافسية صحية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من المشروعات، وكان ال22 قرار الصادر عن المجلس الأعلى للاستثمار الذي عُقد برئاسة الرئيس السيسي، وإصدار الرخصة الذهبية، نقطة الانطلاق في إعادة صياغة مشهد الاستثمار في مصر وتحسين الظروف المحيطة لمجتمع الأعمال، وصولًا لطفرة التشريعات المشجعة للاستثمار واستحداث حوافز ضريبية للمشروعات الممولة من الاستثمارات الأجنبية ومواجهة العقبات البيروقراطية بالتوسع في تسهيل الإجراءات الرقمية بإتاحة فرصة تأسيس الشركات عبر المنصة الإلكترونية لضمان سرعة الإنجاز وتوفير التكلفة.
وقال "العسال"، إن جاهزية البنية التحتية وتطوير الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيكون لها الدور في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والصناعات خلال الفترة القادمة بما يلبي رؤى الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وزيادة المكون المحلي، خاصة مع د إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتوفير فرص عادلة بين جميع المستثمرين، ومن ثم تعزيز التنافسية، مشيرا إلى أن الإجراءات المتتالية لتحسين بيئة الأعمال أكدت الإرادة الجادة لدى الرئيس السيسي في توسيع نشاط الخاص وتنمية الصناعات لذلك هناك أهمية لاستكمال مراجعة التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على أي قيود تواجه المستثمر وتعزز من فرص زيادة عجلة الإنتاج.
