بذلت الدولة المصرية جهودا مضنية من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، عبر العمل على عدة أهداف أبرزها إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال في مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التي التي تعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، عبر إجراءات جادة لتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص.
ويرصد "اليوم السابع" أبرز الإجراءات التي أتخذتها الدولة من أجل تحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المجلس الأعلى يصدر 22 قرارا لتحسين بيئة الاستثمار
أصدر المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه في مايو 2023 ، 22 قرارًا تمس مختلف القطاعات الاقتصادية، تستهدف تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومدة الحصول على الموافقات المطلوبة، وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.
الموافقة على تعديل قانون الاستثمار
وافق مجلس النواب في يوليو الماضي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي يستهدف توسيع نطاق الاستفادة من حوافز الاستثمار العامة المتضمنة بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ، حيث تضمنت التعديلات مد الفترة التي يجب أن تؤسس خلالها الشركات أو المنشآت الجديدة حتى تتمتع بالحوافز الخاصة الواردة بقانون الاستثمار لمدة تصل إلى تسع سنوات.
إلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية
وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية، وتستهدف التعديلات تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه، عبر تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ودعم التنافسية، ودعم اقتصاديات السوق الحر، الأمر الذي يساهم فس تشجيع المستثمرين على ضخ أموالم في السوق المصري.
برنامج الطروحات الحكومية
أعلنت الدولة عن استكمال برنامج الطروحات الحكومية، والذي تضمن تخارج الدولة من الشركات المملوكة للقطاع العام والقوات المسلحة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص.الأمر الذي يعكس جدية الدولة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بمختلف مراحلها، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من ذلك، كما عملت الحكومة على تحسين مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة، وزيادة مستويات التزامها بمعايير الشفافية والحوكمة، وبما يضمن الحياد التنافسي، بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
إنشاء 15 مركزا لخدمات المستثمرين
عملت الحكومة على تطوير العمل بمراكز خدمات المستثمرين وميكنة خدماتها والتوسع في إنشاء مراكز خدمة المستثمرين بالمحافظات ليصل عددها إلى 15 مركزًا.
منح الرخصة الذهبية
قررت الحكومة منح الرخصة الذهبية لكافة المشروعات لمدة 3 أشهر، من بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر وصناعة المركبات الكهربائية والبنية التحتية، والرخصة الذهبية هي موافقة واحدة تصدرلمشروع تضم تراخيص المباني والبيئة وتراخيص الحماية المدنية وتراخيص مزاولة النشاط، وتصدر الموافقة من خلال مجلس الوزراء المصري ويستغرق إصدارها نحو 20 يوم عمل ويبدأ فور إصدارها المستثمر في إنشاء مشروعه ويتم متابعة المشروع من قبل الهيئة العامة للاستثمار، وهي أحد تيسيرات لتحسين بيئة العمل في مصر.
حق الانتفاع من الأراضى الصناعية
عملت الحكومة على تطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية من خلال التحول إلى نظام حق الانتفاع في الأراضي الصناعية، وتسعير الأراضي وفقًا لقيمة المرافق، بالإضافة إلى تحسين مناخ التنافسية وتيسير إجراءات إصدار التراخيص والموافقات.
إطلاق خريطة مصر الاستثمارية
أطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي "خريطة مصر الاستثمارية"، والتي تضم نحو 1000 فرصة استثمارية جاهزة للاستثمار في مختلف المحافظات، وترتبط بعدد كبير من المواقع الحكومية، ويحتوي موقع الخريطة على 13 دراسة قطاعية تشرح مميزات الاستثمار.
إطلاق مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية
أطلقت الدولة المصرية مبادرة القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية، بقيمة 160 مليار جنيه، حيث تم إعفاء 20 قطاعًا ونشاطًا صناعيًا من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات، لتخفيف العبء عن كاهل القطاع الصناعي.
إطلاق مبادرة "ابدأ"
أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة ابدأ لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة