يلعب القطاع الخاص العالمي والمحلي دورا هاما في تطوير صناعة السياحة في مصر، لاسيما فيما يتعلق بإدارة أغلب الفنادق العامة إن لم تكن بنسبة 100% تديرها شركات عالمية على أعلى مستوى وهو ما دفع إلى مضاعفة إيرادات وأرباح الفنادق على مدار السنوات الماضية.
يأتي هذا بالتزامن مع إطلاق الدولة لوثيقة سياسة ملكية الدولة والتي أتاحت فيها الشراكة على الفنادق العامة وعلى المنشآت السياحية وهو ما يمثل دافعا كبيرا لهذا القطاع للنمو خلال السنوات المقبلة لاسيما أن القطاع الخاص الأقدر على إدارته من الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام .
فبعض الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق لا تملك إلا فندق أو فندقين وشركة أخرى لا تملك إلا عدد قليل من الفنادق ،أو حصص في تلك الفنادق في ذات الوقت تلك الشركات ما تزال مكبلة بروتين وبيروقراطية وعدد كبير من العمال وهو ما يقلل بشكل كبير من أرباح وإيرادات تلك الشركات ،وأيضا في مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني وبالتالي من المهم خلال الفترة المقبلة - برغم وجود بعض الاعتراضات - أن يتم هيكلة شاملة لتلك الشركات وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستحواذ عليها بنسبة 100% وبالتالي استحداث برامج تدريبية عالية المستوى للعاملين ؛مما يجعلهم يمثلون قيمة مضافة كبيرة لتلك المنشآت السياحية المتنوعة.
هذا الأمر ينطبق على شركة مصر للسياحة وهي بالرغم من كونها اسم كبير الا أن امكانيات الشركة في جذب السياح ما تزال ضعيفة مقارنة بشركات القطاع الخاص ،وأيضا شركة مثل إيجوث العامة للسياحة أيضا من المهم أن يستحوذ عليها القطاع الخاص ،بالإضافة إلى شركة مصر للفنادق والتي استحوذ عليها القطاع الخاص بصورة كاملة ،علاوة على استحواذ القطاع الخاص على العديد من الفنادق ،وهو يمثل قيمة كبيرة لتحديث الفنادق وتطويرها لتواكب حركة التطور العلمي والرغبة في جذب عدد كبير من السياح وزيادة موارد هذا القطاع الحيوي بما يدعم الاقتصاد المصري خصوصا فيما يتعلق بالعملة الصعبة .
أيضا من المهم تطوير شامل شلركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية وترك ادارتها للقطاع الخاص لتتحول الى شركة عالمية تمتلك كافة الإمكانيات .
ولا شك ان القطاع الخاص هو أساس نهضة تلك الفنادق سابقا وقادر على زيادة عددها وتطويرها مستقبلا .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة