لا مساس بالأمن القومي.. "إسكان البرلمان": قانون الأراضي الصحراوية هدفه جذب الاستثمار وتذليل المعوقات.. "الدفاع": لا يتعلق بسيناء وهناك قوانين تحظر تملك الأجانب فيها.. ونائب التنسيقية: يتسق مع حكم "الدستورية"

أكد عدد من رؤساء اللجان النوعية والأعضاء فى مجلس النواب على أن تعديلات قانون الأراضى الصحراوية التى وافق عليها المجلس نهائيا منذ أيام، تستهدف تحسين المناخ الاستثمارى وإزالة المعوقات لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية دون أى مساس أو إضرار بالأمن القومى المصرى، مشددين على أن التعديل لا يتعلق بتملك الأجانب للأراضى فى شبه جزيرة سيناء والتى يحكمها قوانين وقرارات خاصة بها تمنع تملك الأجانب لأراض فيها.

وشدد الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، على أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والذى ناقشته ووافقت عليه اللجنة، ثم تم عرضه على المجلس ووافق عليه، سيساهم فى إزالة عوائق أمام الاستثمار ويستهدف تشجيع وتحفيز جذب الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بما يعود بالإيجاب على الاقتصاد المصرى ودفع عجلة الإنتاج.

وقال "الفيومي"، لـ"اليوم السابع"، أن هذا التعديل فى قانون الأراضى الصحراوية يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط.

وشدد رئيس لجنة الإسكان، على أن مشروع القانون يأتى فى إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبى المباشر يلعب دورًا مهمًا فى الاقتصاد العالمى، حيث يسهم فى النمو الاقتصادى وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطنى.

وأشار إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ومن أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، كما أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الاستثمارية بتوجيهات من القيادة السياسية، وهناك حرص على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمار.

ولفت إلى أنه خلال ستينيات القرن الماضى صدرت العديد من القوانين التى حظرت التملك للأجانب وكان من أهمها القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها (الأراضى البور والصحراوية)، إلا أن هذا الحظر المطلق تم تخفيف وطأته بصدور كل من القانون رقم 143 لسنة 1981، الذى أقر ضوابط واشتراطات محددة لتنظيم ملكية الأجانب بالنسبة للأراضى الصحراوية، وكذلك القانون رقم 56 لسنة 1988 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.

وأضاف "الفيومي"، أنه فى عام 1985، صدر القانون رقم 104 لسنة 1985 الذى ألغى تمامًا حظر تملك الأجانب بالنسبة للأراضى الزراعية فقط، وظلت ملكية الأجانب للأراضى الصحراوية مقيدة باشتراطات وضوابط نصت عليها المادتان (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، وذلك رغم القيام بتخفيف تلك الاشتراطات والضوابط بتعديل المادتين المشار إليهما بموجب كل من القانون رقم 55 لسنة 1988 والقانون رقم 205 لسنة 1991.

وأوضح أن المادة (55) من قانون الاستثمار أتاحت للمستثمر المصرى والأجنبى – دون تمييز – الحق فى الحصول على العقارات اللازمة لمباشرة نشاطه أو التوسع فيه، أيًا كانت نسبة مشاركته أو مساهمته فى رأس المال، الأمر الذى يصطدم بالاشتراطات والضوابط المنصوص عليها فى المادتين (11) و(12) من القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن مشروع القانون لا يضر أو يمس الأمن القومى المصرى على الإطلاق، والتعديل فى صالح تشجيع الاستثمار وإقامة مشروعات استثمارية وتنموية بما يساهم فى تدفق الاستثمارات الأجنبية وتوفير العملة الصعبة، والحد من البطالة بتوفير فرص عمل للشباب، مؤكدا على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها الوطنية لا تقبل بأى مساس بالأمن القومى المصرى، وذلك كان واضحا وجليا فى موقف الدولة الصارم الرافض لمخطط تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، والرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل اللقاءات مع رؤساء الدول والمسئولين الدوليين وكافة المناسبات حريص دائما على التأكيد على أن سيناء خط أحمر وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر ومصر لم ولن تسمح بأى إضرار به، فهذه مسألة محسومة لن يسمح أحد بالمساس بالأمن القومى المصرى، كما أن هناك قوانين وقرارات تتعلق بمنع تملك أراضى لغير المصريين فى شبه جزيرة سيناء وهى سارية وهذا المشروع لم يلغيها.

واستطرد النائب محمد الفيومى: "مشروع قانون الأراضى الصحراوية سيفتح الباب لتدفق الاستثمار الأجنبى ويحل مشكلات كبيرة، حيث من ضمن عوائق الاستثمار التى كانت موجودة التى نحاول إزالتها وإتاحة الفرصة للمناخ الاستثمارى هو حصول المستثمر الأجنبى على الأراضى الصحراوية، خاصة أن 87 % من الأراضى المصرية صحراوية لابد من إقامة مشروعات بها".

من جانبه، أكد اللواء أحمد العوضى، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، والذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا، يستهدف تحفيز وجذب الاستثمار ولا يمس الأمن القومى المصرى من قريب أو من بعيد، بل إنه تشريع فى صالح الدولة وسيشجع إقامة مشروعات استثمارية وتنموية تساعد فى دفع عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد والحد من البطالة وتوفير فرص عمل.

وقال "العوضي" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يأتى فى إطار حرص الدولة على تشجيع الاستثمار والذى يعد عماد التنمية والدخل القومى، ويصب فى مصلحة الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وسيساهم فى توفير فرص عمل لملايين المصريين ومكافحة البطالة، مشددا على أن الدولة حريصة على أن تزيل كافة العقبات التى تعيق الاستثمار، خاصة التشريعات التى صدرت من قبل ومنها قانون 143 لسنة 1981 كان يحظر على الأجانب تملك الأراضى الصحراوية، فى المادة 12 الفقرة الثانية التى كانت تنص على أن المستثمر إذا كان معه مصريين تكون نسبة تملك المصريين أكثر من 51 %.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن التعديل يستهدف ألا يتعارض قانون الأراضى الصحراوية مع قانون الاستثمار، قائلا: "الدولة وضعت حوافز للمستثمرين لجذبهم للاستثمار فى مصر، وهناك دول دول عديدة تمنح أراضى مجانا للمستثمرين للاستثمار لديها وتقدم حوافز حتى تستطيع المنافسة، وأمريكا تمنح الجنسية لأى مستثمر يقدم مشروع استثمارى، ودولة المغرب تمنح أراضى مجانا للمستثمرين مما ساهم فى جذب شركات عالمية فى صناعة السيارات وجعل المغرب تحدث طفرة كبيرة فى هذه الصناعة وتجذب العديد من المستثمرين.

وشدد "العوضي"، على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لم ولن تقبل أبدا بالمساس أو الإضرار بالأمن القومى المصرى، متابعا: "الأمن القومى المصرى هناك رجال ومؤسسات وطنية عريقة حريصة على الحفاظ على الأمن القومى المصرى ويستحيل أن تسمح بالإضرار به، والرئيس عبد الفتاح السيسى حينما كان وزيرا للدفاع أصدر القرار رقم 203 لسنة 2012 والذى يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء، وحظر تملك الأجانب للأراضى فى سيناء، وكل ما يضر الأمن القومى المصرى لا يجرؤ أى مسئول أن يقترب منه، أو يفرط فى هذا الأمر".

وواصل رئيس لجنة الدفاع: "الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تتصدى بكل قوة وحزم وصرامة لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من غزة إلى سيناء، ورأينا على مدار الثلاثة أشهر الماضية ما قامت به مصر من مواقف قوية، والرئيس فى كل المقابلات والاجتماعات مع الرؤساء والمسئولين الدوليين ووزراء خارجية أمريكا وألمانيا وفرنسا وغيرهم، أكد على أن مخطط التهجير مرفوض وخط أحمر، وأن الأمن القومى المصرى خط أحمر".

وجدد "العوضي" تأكيده على أن قانون الأراضى الصحراوية ليس له علاقة بسيناء وتملك أراضى فيها من قريب أو من بعيد، كما أن هذا القانون لا يلغى القوانين أو القرارات السابقة التى صدرت وتحظر تملك الأجانب أراضى فى شبه جزيرة سيناء.

واستكمل: "خريطة الاستثمار موجودة فى كل محافظات مصر، والأراضى المطروحة للاستثمار لا تتعلق بالأراضى المخصصة للدفاع فهى خط أحمر، ومشروع القانون لا يضر بالأمن القومى المصرى، ومصر حريصة على الاستثمار وتشجيع الاستثمار، وموضوع تملك الأراضى الصحراوية يتعلق بالمناطق المخصصة للاستثمار، أما سيناء لها وضع خاص وهناك قانون يمنع تملك الأجانب أراضى فى سيناء، والقانون المعدل فيما يخص الأراضى الصحراوية لا يلغى أى قانون سابق.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية تنشر وتبث الشائعات والأكاذيب والسموم وهى التى تستهدف الإضرار بالأمن القومى المصرى.

بدوره، أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية، لا يمس ولا يضر بالأمن القومى المصرى، فهو تشريع يستهدف تذليل معوقات الاستثمار وخلق حوافز لجذب الاستثمار الأجنبى بما يساعد على دعم الاقتصاد وإقامة مشروعات تنموية توفر فرص عمل وتساهم فى توفير العملة الصعبة.

وقال "درويش" إن التعديلات التى وافق عليها مجلس النواب فى قانون الأراضى الصحراوية تستهدف تحقيق التوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية، وتتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين استخدام الأراضى الصحراوية فى إقامة مشروعات استثمارية وتنموية لتحقيق التنمية ستؤدى إلى زيادة الإنتاج.

وأشار "درويش" إلى أن مشروع القانون يهدف إلى منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضى الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، واقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التى تواجه المستثمرين.

وشدد نائب التنسيقية على أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لا تقبل بالمساس بالأمن القومى المصرى ولا ولن تفرط فى أى شبر من أرض مصر وخاصة سيناء التى روتها دماء الشهداء، فهذا القانون لا يتعلق بسيناء من قريب أو من بعيد، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تصدت وحاربت الإرهاب لحماية الأمن القومى المصرى، ورجال القوات المسلحة الباسلة والشرطة المصرية واجهوا الإرهاب على أرض سيناء وقدموا آلاف الشهداء دفاعا عن مصر وأمنها واستقرارها، كما تتصدى الدولة بكل قوة وحسم دون تهاون للمخطط القبيح للكيان الصهيونى لتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى أن هذا المخطط مرفوض وأن سيناء خط أحمر ولا تفريط فى ذرة تراب من أرض سيناء، وأن الحفاظ على الأمن القومى المصرى خط أحمر، فلن يسمح أحد بالمساس بأمن مصر القومى تحت أى ظرف، متابعا: "سيناء كل ذرة فيها مروية بالدم المصرى، والدولة المصرية قادرة على الدفاع عن أمنها القومى وحدودها ضد أى عدوان أو اعتداء أو تعدى أو حتى محاولات التوغل من خلال أبواب خلفية، متعلقة باستثمارات مشبوهة الدولة قادرة على القضاء والسيطرة عليها".

وأكد على أن هذه التعديلات متعلقة بالتوافق بين قانون الاستثمار وقانون الأراضى الصحراوية اتساقا مع حكم المحكمة الدستورية العليا لجذب الاستثمارات وتهيئة مناخ استثمارى جاذب، والتعديل يستهدف جذب مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال وتوفير فرص عمل وإقامة مشروعات استثمارية".