يعد ملف حقوق الإنسان من الملفات الهامة التى بذلت فيها الدولة جهودا حثيثة للنهوض به والتقدم فيه والارتقاء بخدماته سواء على المستوى التشريعى أو السياسى أو الحقوق المدنية، ومن الأمور الهامة التى عززت الملف وجود بنية أساسية داخل مصر قادرة على النهوض بالملف وحمايته.
وفى هذا السياق أكد تقرير حقوقى صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تمتلك بنية مؤسسية قادرة على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، أبرزها إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018 والتى مثّلت إضافة مهمة لجهود تعزيز البنية المؤسسية الداعمة لاحترام وحماية حقوق الإنسان فى مصر، ولتعزيز تنفيذ الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر فى ملفها الحقوقى.
وأشار التقرير إلى أن "استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030” تعتمد عليها البنية المؤسسية على إعمال الحقوق الأساسية للمواطن بوصفه جوهر العملية التنموية، وتسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة من خلال بناء مجتمع عادل يتميز بالمساواة والتوزيع العادل لفوائد التنمية وتحقيق أعلى درجات الاندماج المجتمعى لكافة الفئات وتعزيز مبادئ الحوكمة.
ورصد التقرير إنجازات مصر خلال الـ10 سنوات الماضية لتعزيز ملف حقوق الإنسان بمصر، سواء فى البيئة التشريعية أو الحقوق السياسية والمدنية، أو غيرها من الملفات بشأن الملف الحقوقى، مشيرا إلى أن حقوق الإنسان هى حقوق عالمية وغير قابلة للتصرف، متأصلة فى البشر كافة، وأساسها احترام كرامة كل شخص وقيمته، فهى ضمانات قانونية تحمى الأفراد والجماعات من كل فعل يشكل تدخلًا فى حرياتهم الأساسية واستحقاقاتهم وكرامتهم الإنسانية، ويرسى القانون الدولى لحقوق الإنسان التزامات تتقيد الدول باحترامها والتصرف بطرق معينة أو الامتناع عن أفعال معينة؛ من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد أو الجماعات، جاء ذلك فى صلب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام1948؛ وتم تنظيم العمل بعد ذلك فى شكل سلسلة من المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان صدقت عليها دول العالم، إضافة إلى المعاهدات الإقليمية والدساتير المحلية التى تتبناها الدول لتكفل بها الحقوق والحريات لمواطنيها.
وأكد التقرير أن لمصر باع كبير فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، من خلال جهودها المبذولة فى تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، من خلال المشاركة فى صياغة الإعلان العالمى والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأيضًا انضمت مصر لـ 8 اتفاقيات دولية أساسية لحقوق الإنسان، وشاركت فى جهود تطوير الآليات الدولية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بما فيها مجلس حقوق الإنسان الذى شغلت عضويته عدة مرات، بجانب انتخاب العديد من الخبراء المصريين فى عضوية هيئات معاهدات حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الصدارة المصرية لتطوير المنظومتين العربية والأفريقية فى المجال الحقوقي؛ من خلال استحداث الآليات أو بالانضمام لعدد من المعاهدات والاتفاقيات التى تنظم العمل فيما بينهم.
كما أشار التقرير إلى أن الدولة المصرية تحتفل بمرور عشر سنوات على قيام ثورة 30 يونيو، والتى تعد ملحمة شعبية قام بها المصريون فى يونيو 2013 وفتحت طريقًا جديدًا لمسيرة من البناء والتنمية الحقيقية والحديثة على كافة المستويات، ومنها ملف حقوق الإنسان؛ فمنذ 30 يونيو ومصر تمضى قدمًا فى ملف حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحًا ملموسًا فى مسيرة التنمية، ودعم مسيرة الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، والتصدى للإرهاب بكل صوره وأشكاله، والقضاء على أى تصرفات يكون من شأنها المساس بالاعتراف بحقوق المواطن المصرى أو التمتع بها أو ممارساتها.
ورصد التقرير أهم المحطات التى اتبعتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية والتى كان من شأنها تعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، سواء أكانت حقوقًا سياسية مدنية، أو حقوقًا اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأيضًا حقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة؛ بنظرة أكثر عمقًا نستطيع من خلالها تقييم وضعنا الحالى لضمان مستوى أعلى من التمتع بالحرية والحقوق للمواطنين المصريين.
وبشأن ملامح البيئة التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان فى مصر، أكد التقرير أن مصر أظهرت أولى نتائج ثورة 30 يونيو فى إقرار دستور 2014 والذى جاء معبرًا عن حقوق المواطنين ووضع الضمانات للوفاء بهذه الحقوق، واعتبر هذا نقطة تحول فى المجال الحقوقي؛ فقد أكد الدستور على أن النظام السياسى يقوم على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والعدالة والمساواة، واتخذ الدستور منحى أكثر تقدمًا فى مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر فى مجال حقوق الإنسان، حيث قرر -لأول مرة- وضعًا خاصًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بنصه على أن “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها.
وأوضح التقرير أن الدستور كفل للنساء والأطفال والأشخاص ذوى الإعاقة قدرًا غير مسبوق من الحقوق التى لم تكن موجودة فى السابق؛ فالبنية التشريعية بها عديد من الضمانات الواجبة لتعزيز حقوق المواطنين إلى جانب تعزيز الاتساق بين القوانين الوطنية من جانب، والمبادئ والضمانات الواردة فى الدستور والاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان المنضمة إليها مصر من جانب آخر. هذا بالإضافة إلى إدخال التعديلات على التشريعات القائمة واستحداث الجديد بما يتماشى مع طبيعة الظروف، تحت قاعدة أساسية تبنتها الدولة الحديثة وهى احترام وتعزيز حقوق المصريين.
فيما قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اللجنة فى إطار متابعتها فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان منذ أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى عام 2021، تسعى بدورها الرقابى إلى تنفيذ محاور الاستراتيجية الأربعة التى تتضمن حقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى القدرات الخاصة والشباب وكبار السن، فضلا عن تحقيق التثقيف وبناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان.
وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، خلال تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن الاستراتيجية تقوم على ثلاثة مسارات، المسار الأول يتعلق بالإصلاح المؤسسى والثانى يقوم على التطوير وصياغة القوانين والتشريعات التى تعزز من ثقافة حقوق الإنسان داخل المجتمع، فضلا عن المسار الثالث المتعلق بأهمية التدريب والتثقيف فى المجال الحقوقى.
وأكد "عبد العزيز"، أن مصر بصدد تقديم تقريرها أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان، لذا تسعى اللجنة إلى التأكد من تطبيق المعاهدات والاتفاقيات التى تعزز من حقوق الانسان، والتى وقعت عليها مصر وتلتزم بتحقيق كافة بنودها، لذا نعكف دائما على المراجعة الشاملة من أجل تطبيق الاستراتيجية بكافة محاورها الأربعة ومساراتها الثلاثة على أرض الواقع، لافتًا أن مصر قد بذلت جهودا حثيثة فى هذا الملف وحققت نتائج ملموسة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة