يوجه في بعض الأحيان لبعض الموظفين تهم الاختلاس، وقد يكون الاختلاس أموالا أو أوراقا بسبب الوظيفة، وتكون العقوبة في هذه الحالات السجن المشدد وقد تصل العقوبة للسجن المؤبد في 3 حالات.
والمادة 112 من قانون العقوبات حددت الحالات الثلاثة التي تجعل العقوبة في جريمة الاختلاس تصل للمؤبد وهي:
ـ إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ـ إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
ـ إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
