أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن اجتماع رئيس الوزراء مع الوزراء المعنيين لمناقشة جهود رعاية أبناء مختلف الجنسيات المتواجدين في مصر يأتي في إطار اهتمام الدولة ومتابعة المساهمات التي تقدمها الدولة لرعاية الضيوف، موضحا أنهم لا يستخدمون لفظ اللاجئ يحصلون على نفس الخدمات والدولة تعاملهم معاملة المواطن.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، عبر شاشة "دي أم سي"، أن الغرض من الاجتماع هو إجراء حصر لأعداد المقيمين من الجنسيات في مصر وبدء عملية حصر للمساهمات التي تقدمها الدولة المصرية لهم في كافة القطاعات، وهذا الأمر له أهمية كبيرة، مضيفا: "كان يتم عملية حصر المقيمين والضيوف وهم مسجلين ولديهم إقامات وهناك أعداد أخرى في حالة تقنين الأوضاع وهناك بعض الضيوف تمكنوا من دخول مصر في أوقات سابقة كان يحصلون على إعفاء من التأشيرات، وكل الخدمات تقدم لـ"ضيوف الدولة" بالتساوي مع المصريين.
وتابع: يتم إصدار بطاقات مميكنة يمكن استخدامها من قبل الضيوف في التعاملات، موضحًا أن الغرض ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر، وجزء أساسي من عملية الحصر لمعرفة المساهمات والتكلفة التي تدفعها الدولة هدفها هو التسهيل على الدولة لترشيد الموارد ويسهل على الدولة المصرية التعامل مع الشركاء الدوليين.
واستكمل: "نضع المسئولية أمام المجتمع الدولي وهناك مجال كبير من التعاون مع الجهات الدولية.. ومصر تتحمل أعباء كبيرة بسبب الضيوف، وحصر أعداد "الضيوف" هدفه تسهيل عملية التعاون مع الجهات المانحة والشركاء الدوليين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة