ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن التوسع وتشجيع الزراعة بالوكالة في الدول الإفريقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء.
واستعرض النائب محمد السباعى، اقتراحه، موضحا أن رغم الأهمية الاستراتيجية للأمن القومي الغذائي، إلا أن هذا القطاع في الآونة السابقة لم يجد الرعاية والاهتمام الكافي من قبل الحكومات المتعاقبة، ويدلل ذلك على تراجع كثير من المحاصيل الاستراتيجية كالقطن والقمح والذرة الشامية والقول والمحاصيل الزيتية حيث نجد أن الاكتفاء الذاتي من القمح ٤٧,٧ والذرة الشامية ٥٦,٣% والفول ۲۰% مما أوجد مشاكل لهذا القطاع تعوق تطوره وتقدمه في تحقيق معدلات إنتاجية عالية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن أهم أسباب هذه المشكلة هي محدودية الرقعة الزراعية و محدودية المياه ومعدلات الزيادة السكانية وضعف كفاءة استغلال الأراضي الزراعية، داعيا إلي ضرورة التوجه للاستثمار الزراعي في أفريقيا والذي يخدم جهود مصر لتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ذلك الاقتراح في هذا التوقيت، الذى تسعي فيه البلاد لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية التى تحتاجها، في ظل التحديات التى تواجهها بسبب الأزمات العالمية التى أثرت سلبيا علي سوق الغذاء العالمى، متسائلا عن الجهة المسئولة في الحكومة عن ذلك الملف، وما المعوقات أمامها؟ مشيرا إلى أن ذلك الملف يمكنه مساعدة البلاد في خطواتها لتوفير المحاصيل الهامة وتوفير العملة الأجنبية.
ومن جانبه، أكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أهمية التوسع الزراعى في افريقيا، قائلا،: عوامل النجاح موجودة في أفريقيا، كما أن لدينا كفاءات وخبرات مصرية كبيرة تؤهلنا للنجاح.
وأشار عبد العظيم إلي أن هناك بعض التجارب المصرية في ذلك الاتجاه، وأن هناك دراسة للتوسع فيه، كما أن بنك الصادرات الافريقية يقدم تسهيلات وضمانات للاستثمار في أفريقيا، معلنا استعداد مركز البحوث للمشاركة بشكل قوى في ذلك التوسع.
ومن جانبه قال ماهر المغربى، مدير مشروع المزارع الأفريقية، أن الدولة نفذت بالفعل مشروعات زراعية في 9 دول إفريقية، وكان هدفها تنموى وليس استثماريا في المقام الأول، متابعا،: وضعنا مقترح العام الماضي لزراعة مليون فدان في أربع دول أفريقية، ولكن لم تنتهى الدراسات بعد ولم يتم البدء في التنفيذ حتى الآن.
وقال السفير إيهاب عوض، مساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية،:" لدينا تجارب سابقة إيجابية ولكن ليست بالحجم المأمول، مشيرا إلي إعداد الوزارة مقترح لتحقيق التوسع الاستثماري في أفريقيا بناء علي دراسة لبعض النماذج الناجحة في بعض الدول، من خلال تأسيس شركة أو كيان بالتنسيق الجهات الحكومية القطاع الخاص.
ومن جانبه أكد المهندس مصطفي السنوسي معاون وزير الرى لشئون مياه النيل، أن الوزارة أعدت دراسة بالفعل حول تنفيذ منظومة متكاملة في زراعة المحاصيل وإنشاء استثمارات بعدد من الدول الأفريقية، مشيرا إلي أهمية ذلك أيضا في بناء علاقات استراتيجية مع تلك الدول.
وعقب المهندس عبد السلام الجبلي، مؤكدا أهمية فكرة تأسيس شركة أو كيان ينظم ذلك الاستثمار الزراعى في الدول الإفريقية بحيث يكون برعاية الدولة وإدارة القطاع الخاص، مؤكدا أن تلك الفكرة تساعد علي تحسين الوضع الاقتصادي في مصر وتوفر علي الدولة أعباء توفير العملة الأجنبية.
وأشار إلي أهمية إعداد محاور الفكرة جيدا، نظرا لأن الاستثمار الزراعى تكلفته عالية جدا، ويستغرق وقتا طويلا حتى يحقق عائد.
ودعا النائب عبد الفتاح دنقل، إلي توجيه دعوة لرجال الأعمال في مجال الزراعة لدراسة تلك الفرص الاستثمارية في إفريقيا تحت إشراف ورعاية الدولة.
وأشار النائب محمد سعد الشلمة، إلي ضرورة ضمان عنصر الأمن في تلك الدول الإفريقية، قبل البدء في استثمارات هناك، حتى يطمئن المستثمرين.
وأيده النائب وجيه سنبل، داعيا لتوسيع قاعدة القطاع الخاص في تلك المنظومة، حال ضمان عنصر الأمن.
وأشار النائب عمرو ابو السعود، إلي أهمية وجود جهة تتولي تنسيق الجهود، كما أن هناك بعد استراتيجي.
وقال النائب جمال ابو الفتوح وكيل اللجنة، أن ذلك الاقتراح يحل مشكلة تعانى منها البلاد ويعد بمثابة مشروع المستقبل لمصر، مشيرا إلي أهمية إنشاء شركة تشمل إنتاج وتصنيع زراعي.
واقترح النائب محمود أبو سديرة، إنشاء شركة مساهمة تحت رعاية الصندوق السيادى من أجل الاستثمار في القطاع الزراعى، وأن يتم التنسيق مع المستثمرين والاستعانة بخبراء أفارقة في هذا المجال.
وأوصت اللجنة، بإنشاء شركة مساهمة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص تستهدف التوسع في الاستثمار الزراعي في الدول الإفريقية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
