يشهد الاتحاد الأوروبى ارتفاع فى التضخم مرة أخرى بعد أشهر من الانخفاض، وسبب ارتفاع مستوى التضخم فى منطقة اليورو قلق سلطات الاتحاد الأوروبى لمدة عامين تقريبا، وبعد عام 2022 من الزيادات المستمرة، بدأ قرار البنك المركزى الأوروبى برفع أسعار الفائدة فى عام 2023 يؤتى ثماره حتى نهاية العام، حيث عاد التضخم للارتفاع مجددا فى ديسمبر إلى 2.9%.
وأشارت صحيفة "ستريا ديجيتال" الإسبانية إلى أنه بعد ثمانية أشهر من الانخفاض المتتالى للتضخم، أنهى شهر ديسمبر بارتفاع جديد إلى 2.9% (كان قد أغلق عند 2.4% في نوفمبر)، وهذا هو أعلى رقم يتم تسجيله منذ أكتوبر 2023، وتعد الزيادة في أسعار المواد الغذائية والخدمات من بين العوامل الرئيسية التي تفسر هذا الوضع.
وأوضحت الصحيفة، أنه خلال ديسمبر الماضي، واصلت أسعار الطاقة اتجاهها الهبوطي الذي أظهرته بالفعل في النصف الثاني من العام. ومع ذلك، كان انخفاضه أقل وضوحا مما كان عليه في الأشهر السابقة. وفي حين بلغ الانخفاض المسجل في أسعار الطاقة في نوفمبر 11.5% مقارنة بالسنوات الماضية، فقد بلغ الرقم المسجل في ديسمبر 6.7%، مما جعل تأثيره في تخفيف التضخم طفيفًا.
من ناحية أخرى، أدى الاحتفال بعيد الميلاد إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، حيث شهدت زيادة بنسبة 6.7% على أساس سنوي.
نمت الخدمات بنفس المستوى الذي كانت عليه في نوفمبر بنسبة 4٪. في حين أصبحت السلع الصناعية المتعلقة بالطاقة أكثر تكلفة بنسبة 2.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2022، وقد أدى الجمع بين هذه العوامل إلى نمو جديد في التضخم.
وأوضحت الصحيفة أنه فى ديسمبر، ارتفع التضخم خاصة في سلوفاكيا والنمسا وكرواتيا. بزيادات قدرها 6.6% و5.7% و5.4% على التوالي. من ناحية أخرى، تم تسجيل أدنى معدل في بلجيكا وإيطاليا، حيث بلغ معدل النمو 0.5% في كل من هذه البلدان. وتليها لاتفيا، مع زيادة بنسبة 0.9٪ في معدل التضخم الشهر الماضي.
وفي حالة إسبانيا، بلغ معدل التضخم في ديسمبر 3.2%. أقل من ذلك المسجل في ألمانيا (3.8%) وفرنسا (4.1%).
وفي أغلب البلدان، لا تزال النتائج بعيدة عن نسبة 2%، التي وصفها البنك المركزي الأوروبي بأنها نقطة التوازن. اللحظة التي يتوقع منها أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض حتى تستعيد مستواها "العادي".
لم تكن البيانات الخاصة بارتفاع التضخم في الاتحاد الأوروبي مفاجأة لخبراء البنك المركزي الأوروبي. وتوقعت كريستين لاجارد نفسها، مديرة المؤسسة، قبل بضعة أسابيع أنه من المتوقع أن يرتفع التضخم قليلاً مرة أخرى في الأشهر الأولى من عام 2024. وهو البيان الذي انضم إليه أيضاً العديد من الاقتصاديين.
