رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "من منكم بلا خطيئة"، استعرض خلاله دعوي محو المعلومات الجنائية، حيث أن الأحكام ثابتة ومسجلة فى 3 أماكن تابعة لوزارة الداخلية، و3 شروط لرفع الدعوى أمام القضاء الإدارى، و11 مادة تحسم النزاع، حيث يتعرض الغالبية من الأفراد أثناء السفر أو التواجد بالجهات الحكومية بالقبض عليه بداعي أنه مسجل له معلومة جنائية عن قضية قد انتهت منذ فترة سواء انتهت بالبراءة أو التصالح أو الإدانة، وتنفيذ العقوبة وفي هذه الحالة تقوم الجهات الشرطية بالقبض عليه وترحيله الي الجهة المختصة للوقوف علي موقفه القانوني، وظهور هذه المعلومة أيضا بالنسبة للأبناء والأحفاد عند التقديم لكلية الشرطة أو الحربية أو الهيئات القضائية وقد تحرمهم من الالتحاق واستبعادهم.
وأيضا يتعرض العديد من الأشخاص خلال حركة التنقل لأزمات عدة بسبب الأحكام الجنائية الصادره ضدهم أو التى تم قضاؤها على جهاز الحاسب الآلى لوزارة الداخلية، ما يؤدى إلى تعطيلهم خلال سفرياتهم تارة، أو حجزهم لحين الاستعلام والتأكد من تنفيذ تلك الأحكام نتارة أخرى، ما يجعلنا نتطرق إلى كيفية إزالة الأحكام الجنائية من الحاسب الآلى لوزارة الداخلية الذى يظهر بشكل دائم ومستمر فى المطارات والموانئ والكمائن، وذلك فى محاولة للتخلص من عملية الاستيقاف المتكررة فى مثل هذه الأماكن والأحوال.
وفي التقرير التالي، نلقى الضوء على الحل القانوني لعدم التعرض لمثل هذا الموقف ومحو هذه المعلومة من سجلات وزارة الداخلية وما هي الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوي وإجراءات الدعوي وشروطها والأوراق المطلوبة والإجراءات القانونية التي لابد من اتخاذها بعد صدور الحكم في الدعوي، حيث يهم الملايين إشكالية المعلومات الجنائية المسجلة بسجلات وزارة الداخلية خاصة وأن محكمة القضاء الاداري تلغي القرار السلبي بالامتناع عن إزالة المعلومات الجنائية من سجلات الامن العام ورفع المعلومة من التسجيل الجنائي ومحو كافة بياناتها من أجهزة الحاسب الآلي وكارت المعلومات الجنائية الخاص بوزارة الداخلية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
