أقامت زوجة، دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها لتهربه من سداد نفقات، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت أن زوجها رفض إنفاقه عليها وأطفالها وأمتنع عن منحها نفقة المأكل والمبس منذ هجره لهما لتصل لإجمالي مبلغ 105 ألف جنيه عن 4 أشهر تركهم لا يجدوا من يراعهم، لتؤكد:" زوجي ميسور الحال، عشنا حياة مستقرة إلى أن قرر الزواج باخري وعقد خطبته، لأعيش وأولادي في جحيم منذ تلك اللحظة".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد زواج استمر 6 سنوات:" زوجي طردني بالقوة من منزلي، وقام بتبديد منقولاتي ومصوغاتي ورفض تمكيني منهم، وهددني بالتخلص مني حال محاولتي دخول مسكن الزوجية، ورفض كافة الحلول رغم يسار حالته المادية، وتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وتخلي عن أولاده".
وأكدت:" ارتباطه بسيدة أخري وتخطيطه للزواج دمر حياتي وجعلني أعيش في كابوس، عاملني بشكل سيئ وأنقلبت حياتنا فجأة رأساً على عقب، مما دفعني لطلب الانفصال عن زوجي، وأقمت ضده دعوي حبس بسبب رفضه منحي النفقات المأكل والملبس لأولاده، لتتراكم عليه متجمد النفقة لتصل 105 ألف جنيه، وأبتزني للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وقدمت مستندات تفيد يسار حالته المادية".
ووفقا للقانون -الأحوال الشخصية-تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة