أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل لاجئى فلسطين "أونروا" فيليب لازارينى، أن حرب غزة أصبحت بعد عام تقريبا "كابوسا لا نهاية له"، وأن القطاع أصبح غير صالح للعيش.
قال "لازاريني" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إن سكان غزة يواجهون الأمراض والموت والجوع، حيث تملأ "جبال القمامة" ومياه الصرف الصحي الشوارع، وهم الآن "محاصرون في عشرة بالمائة من الأرض" بعد أن كانوا في حالة تنقل دائم "بحثا عن الأمان الذي لم يجدوه أبدا". وأشار إلى أن عائلات العديد من الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة "عالقون في حالة من عدم اليقين الرهيبة".
أشار المفوض العام للأونروا، إلى محنة الأطفال - الذين يمثلون نصف سكان غزة – حيث إنهم يتحملون وطأة الحرب، ويمرون بتجربة مؤلمة وعميقة ومستمرة، ويفقدون الأمل في مستقبل أفضل.
وقال إنه طلب خلال اجتماعاته مع الدول الأعضاء في نيويورك وجنيف أن يجعلوا التعليم أولوية جماعية تتجاوز الأنشطة المنقذة للحياة، مضيفا أن الأونروا بدأت بالفعل منذ شهر، وعلى الرغم من البيئة غير العادية والمعقدة، في إعادة بعض الأطفال إلى بيئة تعلمية.
وأضاف "لازاريني": "يجب ألا ننسى أبدا أن الأصل الوحيد الذي لم يُنتزع أبدا من الفلسطينيين هو التعليم. لقد تم حرمانهم على مدى العقود الماضية من عدد من الأشياء، ولكن لم يتم حرمانهم من التعليم. وكان التعليم في الأساس مصدر فخرهم". وقال إن "مأساة صامتة" تتكشف في الضفة الغربية، حيث أدت العمليات الأمنية إلى تدمير واسع النطاق للبنية التحتية العامة، "مما أدى بحكم الأمر الواقع إلى فرض عقاب جماعي على السكان".
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار فيليب لازارينى إلى أن الأونروا توفر المأوى لـ 3500 شخص في تسعة مواقع مختلفة حتى اليوم، بمن فيهم اللبنانيون والسوريون والفلسطينيون.
كما أثار المفوض العام أيضا مع الدول الأعضاء "الهجوم المستمر الذي تتعرض له الوكالة"، مشيرا إلى أن 223 من موظفي الأونروا قتلوا حتى الآن وتضرر أو دمر ثلثا منشآتها في غزة.
وقال المسؤول الأممي إنه لا يعتقد أن هذا له أي علاقة بقضايا الحياد، والتي أخذتها الوكالة على محمل الجد ولا تزال. وذكر أن السبب الحقيقي وراء ذلك هو تجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين "وتعديل المعايير من جانب واحد لحل سياسي في المنطقة".
وأضاف"لازاريني": "أعتقد أنه من قِصَر النظر الاعتقاد بأن إلغاء الوكالة من شأنه أن يحل القضايا الأوسع نطاقا المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، مثل حق العودة. لأن حق العودة، أو نظام التعويض في إطار حل سياسي بالنسبة لأولئك الذين يقررون عدم العودة، منصوص عليه في قرار تم تبنيه قبل وقت طويل من إنشاء الأونروا. في القرار 194".
ودعا "لازاريني": الدول الأعضاء إلى حماية دور الأونروا في مرحلة الانتقال في غزة، موضحا: "إذا توصلنا أخيرا إلى وقف إطلاق النار، المتأخر أساسا، فستكون هناك فترة طويلة بين وقف إطلاق النار واليوم التالي المحتمل".
وقال إنه لا يوجد سوي الأونروا التي يمكنها توفير التعليم على نطاق واسع لمئات الآلاف من الفتيات والفتيان في قطاع غزة. كما دعا الدول الأعضاء إلى صد كل "الهجمات على سمعة الوكالة، وخاصة مشاريع القوانين التي تصاغ ويمكن اعتمادها في القدس، والتأكد من عدم حدوث مثل هذه السابقة".
وأضاف "لازاريني" أن الأونروا لا تزال تعاني من عجز كبير في التمويل بين الآن ونهاية العام، والتوقعات للعام المقبل "تبدو قاتمة بعض الشيء لأن عدد من المانحين أشاروا إلى أنهم سيدخلون ميزانية التقشف اعتبارا من عام 2025".
وقال "لازاريني" إن الأونروا، كوكالة تنمية بشرية، ليست لديها قدرات شرطة أو أجهزة استخبارات، وقال المفوض العام إنه يتوقع من الأونروا - مثل أي وكالة أخرى تحترم سيادة القانون- أن تتبع جميع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن تتخذ القرار النهائي بعد ذلك في نهاية تلك الإجراءات.
