أكد رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراجي على أن شيخوخة السكان في أوروبا تتسبب في تباطؤ نمو الاقتصاد، مشيرًا إلى الحاجة الملحة لتجديد سياسات الدفاع، وإزالة الكربون من الاقتصادات الأوروبية.
كما أبرز التأخر في التكنولوجيا كعامل رئيسي يحتاج إلى معالجة سريعة للحفاظ على النمو فى القارة الأوروبية خلال العقد القادم، وفقا لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية.
وأشار دراجي، في التقرير الذي أعده بتكليف من رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، عن القدرة التنافسية لأوروبا، إلى أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو "عذاب بطيء" مع تجاهل القادة للمشاكل الواضحة، مضيفًا أن نقص الموارد الرخيصة من روسيا بعد فرض العقوبات عليها أدى إلى تفاقم الأزمة، وقد أجبرت هذه العقوبات أوروبا على إعادة تشكيل أسواق الطاقة والتجارة، حيث نجحت روسيا في إعادة توجيه تجارتها النفطية من الغرب إلى الشرق، بحسب التقرير الذي نشرت منصة أخباز البلقان أجزاء منه.
وكشف التقرير أن العقوبات على روسيا أدت إلى زيادة تكلفة الطاقة في أوروبا، حيث تضاعفت الأسعار وأغلقت شركات صناعية رئيسة مثل مجموعة "ب ايه إس أف"، وهي شركة كيميائية ألمانية متعددة الجنسيات وأكبر منتج للكيماويات في العالم.، مصانعها أو قلصت إنتاجها، بينما تفكر العديد من الشركات الألمانية في مغادرة القارة بحثًا عن مصادر أرخص للطاقة والعمل. وقد ترك هذا أثرًا كبيرًا على قطاع التصنيع في ألمانيا، الذي يشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، مما جعل البلاد أكثر عرضة للتأثر بتكاليف الطاقة المرتفعة.
وأضاف التقرير: "لكن ليس فقط الشركات الكبيرة في الصناعات الثقيلة هي التي تأثرت؛ ألمانيا هي الأسوأ حالًا لأنها الأكثر ضعفًا أمام هذه التغيرات. الصناعة التحويلية هي العمود الفقري لاقتصادها، حيث تشكل حوالي 20% من الناتج المحلي الإجمالي، أي ضعف ما تشكله في بلدان مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا. ونتيجة لذلك، تضاعفت تكاليف الطاقة مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب، مما أدى إلى إغلاق العديد من الشركات المتوسطة والصغيرة الألمانية التي كانت تعتمد على التصدير."
ويقول دراجي إن أسعار الموارد في أوروبا أعلى بـ 4-5 مرات مقارنة بالولايات المتحدة ذات الاكتفاء الذاتي، مما يضيف مزيدًا من الضغط على الشركات الأوروبية.
ونقل التقرير عن مؤسسة "أوكسفورد إيكونوميكس" للاستشارات الاقتصادية العالمية في مذكرة صدرت بتاريخ 27 سبتمبر: "انخفضت مؤشرات مديري المشتريات لمنطقة اليورو إلى منطقة الانكماش في سبتمبر مع تلاشي تأثير أولمبياد باريس، مما يبرز الظروف الاقتصادية الضعيفة والمتدهورة في الكتلة الأوروبية. وقد عزز ذلك انخفاض آخر في مؤشر إيفو الألماني وتدفق الائتمان البطيء إلى الأسر والشركات. ويبدو أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة اليورو على المدى القريب قاتمة".
وأضاف التقرير أن ذلك يتزامن في الوقت نفسه مع وجود تحديات جديدة تواجه أوروبا من جانب الصين، التي تعزز قبضتها على الموارد الرئيسية وتدخل في صراع تجاري متصاعد مع الغرب. ونتيجة لذلك، فرضت أوروبا رسومًا تجارية لحماية صناعاتها، لكنها تواجه صعوبات إضافية بسبب ارتفاع تكاليف الموارد والبيروقراطية المعقدة.
ومع استمرار هذه التحديات الاقتصادية، ينتشر التشاؤم بين الصناعيين الأوروبيين. ويرون أن الحل الوحيد قد يكون رفع العقوبات عن روسيا وإعادة تدفق الغاز، وفقًا لمحادثات أجرتها منصة البلقان الإخبارية مع أعضاء اللوبي الصناعي الألماني في برلين.
