أعرب أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، إدانته الشديدة للتصعيد العسكري الإسرائيلي الأخير في لبنان، والذي يعد انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة لبنان وخرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني.
وقال أحمد فوقى في تصريحات له، إن استهداف المناطق المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك الضاحية الجنوبية لبيروت، يشكل جريمة خطيرة ويعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر، مما يزيد من معاناة الشعب اللبناني ويهدد الاستقرار الإقليمي، مضيفا أن هذه الأعمال العدائية تأتي في سياقٍ مستمر من الانتهاكات التي تمارسها القوات الإسرائيلية، والتي لم تقتصر على غزة بل امتدت لتشمل لبنان، حيث شهدت الضاحية الجنوبية لبيروت أعنف الهجمات منذ حرب 2006، حيث تم استخدام قنابل خارقة للتحصينات في تصعيد يزيد من مخاطر وقوع حرب شاملة لا تُحمد عواقبها على المنطقة بأكملها.
وأوضح أحمد فوقى أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية في هذه الهجمات يشكل انتهاكًا خطيرًا لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقيات جنيف التي تحظر استهداف المدنيين في النزاعات المسلحة، مضيفا :" كما نرفض أي تبرير يُساق لمثل هذه العمليات العسكرية التي تؤدي إلى قتل وتدمير عشوائي، وتؤدي إلى تقويض جهود المجتمع الدولي الرامية إلى إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
وأشار الى أن استمرار الحكومة الإسرائيلية في التصعيد العسكري يتعارض مع القوانين الدولية ويهدد بجر المنطقة إلى صراع إقليمي واسع النطاق، متابعا :"كما نحث مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وجميع الأطراف الدولية الفاعلة على الضغط على الحكومة الإسرائيلية للالتزام بقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بوقف إطلاق النار والعمل على إنهاء الحرب فورًا".
وطالب أحمد فوقى بفتح تحقيق دولي مستقل حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت خلال هذه الهجمات، وبمحاسبة المسؤولين عنها لضمان تحقيق العدالة والحد من الإفلات من العقاب، مشددا على ضرورة السعي إلى حل سياسي شامل يحترم حقوق جميع الشعوب في المنطقة ويضع حدًا للاحتلال الإسرائيلي المستمر في الأراضي الفلسطينية والعربية.
وذكر أحمد فوقى أن الطريق الوحيد لتحقيق السلام والأمن في المنطقة هو الالتزام بالقانون الدولي واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية بدلًا من العنف والقوة العسكرية، داعيا الجميع للعمل المشترك من أجل وقف هذه المأساة الإنسانية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة