تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى والذى ينطلق اليوم الثلاثاء، حيث تضع اللجنة على أولويات أجندتها عددا من الملفات ومشروعات القوانين الهامة المتعلقة بالقطاع الصحى.
وأكد عدد من أعضاء اللجنة أنها تضع أمامها توجيهات رئيس الجمهورية نحو التنمية الشاملة للنهوض بمصرنا الحبيبة ومدى بلورة هذه التوجيهات فى إطار اختصاصات اللجنة التى خولتها لها المادتين 44، 45، من اللائحة الداخلية للمجلس، وكذا الطلبات الملحة والاحتياجات الفعلية لمزيد من الخدمات المتعلقة بقطاعات وهيئات وزارة الصحة والسكان وذلك بالشكل الذى يحقق النهوض والارتقاء بتلك القطاعات.
وتتولى اللجنة دراسة وإبداء الرأى فيما يحال إلى اللجنة منفردة أو بالاشتراك مع أى من لجان المجلس سواء من المجلس أو رئيسه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومنها: مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين، المعاهدات والاتفاقيات الدولية التى تبرمها الحكومة، ومناقشة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيما يدخل فى اختصاص اللجنة وإعداد توصيات عنها، ومناقشة ودراسة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات المتعلقة بعمل اللجنة وإعداد تقارير عنها تعرض على المجلس، ومراجعة كافة القوانين السارية والمتعلقة بالصحة وتعديلاتها بما يتوافق مع الدستور لتواكب ما طرأ من مستجدات سياسية واقتصادية وفنية تستوجب التعديل، واستباقية التشريعات لتواكب التطور الكبير فى مجال الصحة.
وأوضح الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الجانب الرقابى يتمثل فى الأدوات الرقابية الدستورية واللائحية التى يمارسها أعضاء المجلس على أعمال الحكومة، والتى تتعلق بالقطاعات الداخلة فى اختصاص اللجنة، فتسعى من خلال مشاركة جميع الجهات المعنية إلى تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية ومستدامة وفى متناول جميع أفراد المجتمع، وفق سياسات صحية وباستخدام أفضل الموارد المتاحة من أجل رعاية صحية ذات معايير معتمدة ومبنية على الأدلة والبراهين العلمية.
وأشار إلى أن اللجنة تحرص على ضرورة سد العجز الحالى والمستقبلى للمختصين بالرعاية الصحية فى إطار تحقيق الأهداف الاستراتيجية لتحسين الصحة، والحفاظ على صحة السكان من خلال تفعيل دور الطب الوقائى وأهمية التنسيق بين الوزارات المعنية فى هذا الشأن، وأهمية تكامل الخدمات فى النظام الصحى بوزارة الصحة والسكان والتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة الأخرى والعمل على تحقيق الجودة أولاً، وتعزيز دور وزارة الصحة والسكان فى وضع السياسات والحوكمة، ومتابعة قياس أثر تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل فى مراحله الزمنية المختلفة فى التنفيذ.
وأوضح أن اللجنة أيضا تهتم بالقيام بزيارات ميدانية لكافة المستشفيات والوحدات الصحية بربوع مصر، وكذا القيام بزيارات ميدانية للمستشفيات التى تم تجهيزها لمنظومة التأمين الصحى الشامل للوقوف على ما تم إنجازه وتذليل أية عقبات تعترض استكمال تطبيق تلك المنظومة، بالإضافة إلى زيارة المستشفيات فى بعض المحافظات للتأكد من توفر الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين.
ولفت إلى أن اللجنة تولى متابعة بعض الملفات ومنها تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى، ودراسة مشاكل العجز فى الحضانات وأسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوى، والعمل على النهوض والارتقاء بالوحدات الصحية ومراكز طب الأسرة والطب الوقائى.
من جانبه، أكد الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على كل ما يتعلق بالحفاظ على صحة المواطنين وحقهم فى الرعاية الصحية التى كفلها لهم الدستور تضعه اللجنة على أولوياتها فى دور الانعقاد الخامس.
وقال "رضوان"، أن اللجنة تضع على رأس أولوياتها المشاكل التى تمس المواطن، مطالبا بحل مشكلة تسعير الأدوية، وأن يتم توفير جميع الأدوية بأسعار مناسبة، وأن تكون هناك استراتيجية وخطة لدعم صناعة الأدوية للنهوض بها وتعزيز وتشجيع الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بزيادة عدد الأسرة فى العناية المركزة والحضانات ودعم غرف العمليات التى تسمح بإجراء العمليات الكبرى، وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، مطالبا بتفعيل قانون المجلس الصحى المصرى، وخاصة اعتماد البورد المصرى كشهادة موحدة بداية من الدراسات العليا - التخصصات الإكلينيكية، وسرعة إصدار قانون المسئولية الطبية وتعديل قانون زرع الأعضاء.
وتوجد على مائدة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عدد من مشروعات القوانين الهامة، على رأسها مشروع قانون المسئولية الطبية، حيث أن هناك عدد من مشروعات القوانين المقدمة من النواب والتى عقدت اللجنة بشأنها جلسات استماع وحوار للأطراف المعنية بالقانون، حيث أكدت اللجنة أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية من التشريعات الملحة التى يتطلب سرعة إصدارها لحل عديد من الإشكاليات وحماية حقوق الطبيب والمريض على حد سواء، لافتة إلى حرص اللجنة على الاستماع لكل الأطراف ووجهات النظر للخروج بمشروع قانون متوازن، وأن مشروع القانون يستهدف الحفاظ على حقوق كلا من الطبيب ومتلقى الخدمة، وأن الجميع يحرص على حماية المريض وسلامته.
وكذلك مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، ومشروع قانون بشأن تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء والمنشآت الطبية، علاوة على مشروع قانون بتنظيم عمل مصحات علاج الإدمان غير الحكومية، المقدم من بعض النواب.
