نقيب المأذونين:هناك أشخاص بلا شهادات يزاحمون المأذونين في عملهم
زوج: وقعنا ضحية مأذون منتحل صفة ولا أعرف مصير الزواج والطلاق
زوجة: شفت مع زوجي أيام سودة ولما حبيت أطلق المأذون أختفي
المشهد يبدأ بحفل زفاف ومأذون وشهود وأهل.. مشهد زواج شرعى مكتمل الأركان حتى أنه لا يمكن لأى شخص أن ينتابه الشك في سلامة ومشروعية الاجراءات، وبمرور الوقت تقود الصدفة أن كل ما تم عبارة عن فخ بداية من اسم زوج يحمل بيانات غير صحيحة، ومأذون منتحل للصفة وأرواق غير موثقة، ما يترتب عليه قضايا تزوير فى محررات رسمية وأطفال مجهولي النسب وغيرها من المشاكل.
وكعادتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ألقت الضوء على قضية مجتمعية تتعلق بالمرأة والأسرة المصرية من خلال طرحها والعمل على إيجاد حلول جذرية لها من خلال تناولها في الاعمال الدرامية، وهو ما حققت به ناجحا جديد في مسلسها "برغم القانون" الذى يناقش قضية تزوير عقود الزواج وما يترتب عليه من أطفال مجهولي النسب، ونجح المسلسل الذي قامت ببطولته النجمة إيمان العاصى، في إيصال صوت بعض السيدات اللاتي وقعن ضحية لشخص تركها وأبناءها لتكتشف بعدها أنها تعيش معه بورق مزور وحياة مزورة وأنها في ورطه كبيرة حتى شهادات ميلاد أبنائها مزورة.
ومن خلال دفاتر محاكم الأسرة نكشف جانبا آخرا لحالات - أزواج وزوجات- وقعن ضحية للتزوير بخلاف الأزواج المجهولين والمأذون منتحل الصفة، بالإضافة لآراء المختصين والكشف عن أرقام وأعداد منتحلى صفة المأذون بحسب -نقيب المأذونين - إسلام عامر، والموقف القانوني في تلك الحالات حسب الخبير القانوني والمحامي بالنقض محمد ميزار .
زوج: وقعنا ضحية منتحل صفة مأذون وعدم توثيق عقد الزواج بداية لاكتشاف الكارثة
مأساة قصها لنا أحد الأزواج بعد أن عقد قرانه علي زوجته في 2016 لدي -مأذون- وتزوج زوجته بحفل زفاف معلن وعاش حياته بشكل طبيعي وانجب منها وسجل أطفاله بالوثيقة التي كانت بحوزته، إلي أن ضاعت بطاقته مؤخراً في 2020، وقرر أن يستخرج بطاقة جديدة ليكتشف الكارثة ـ المأذون ـ طلع نصاب ولم يوثق عقد الزواج، والوثيقة التي سجل بها أولاده بها مشكلة، ليستغيث بأحد أصدقائه ومحامي ليساعدوه علي حل تلك المشكلة، ويلجأ للبحث عن المأذون الذي عقد زواجه ليحاول أن يدفعه لإيجاد حل ومخرج له ولكنه للأسف فشل.
وأكد الزوج المنفصل حالياً بشكل صوري منذ 4 سنوات - بعد أن عجز عن إثبات طلاقه بسبب عدم امتلاكه في الأصل وثيقة زواج - فهو في نظر القانون لا متزوج ولا مطلق-، قائلاً:" أنا حالياً منفصل عن طليقتي من 2020 وفشلت في استخراج وثيقة طلاق أو بطاقة شخصية، وبتحرك بجواز السفر، وزوجتي أو طليقتي - مش عارف أسميها حتي بسبب موقفي القانوني الحالي-، طالبتني هي الأخري بعقد الزواج مرة أخري بشكل رسمي بسبب عجزها عن استخراج بطاقة شخصية منذ انتهاء بطاقتها القديمة منذ العام الماضي، ولكن المحامي نصحني بعدم الاقدام علي تلك الخطوة وقال لي بأن الموضوع حالياً في صالحي بسبب المشاكل التي نشبت بيننا، وقيامها بالاستحواذ علي ما يزيد عن 60 ألف جنيه مني بخلاف المنقولات منذ انفصالنا -غير الرسمي-، بخلاف محاولتها الاستحواذ علي مسكن الزوجية".
وأشار الزوج:" بصراحة أنا تعبت من اللف بسبب وثيقة الزواج، بخلاف مروري بأزمة مع طليقتي بسبب رغبتها فى المزيد من الأموال والحقوق، والمحامي لديه وجه نظر -لو لم أوثق العقد لن أدفع وسوف أرحم ن القضايا التي من الممكن أن تلاحقني بها زوجتي بخلاف الخلافات، مضيفا-يعني هما اللي هيلفوا ورايا عشان يحلوا المشكلة ولكن ولادي مش هاينين علي وخايف عليهم أنا نفسي أحل مشكلتي وخايف تكوني علي مسؤولية بس أنا من يوم ما عرفت حكاية عقد الزواج وأنا بحاول أحل الموضوع والناس قالتلي المأذون ممكن يتحبس-".
زوجة: شفت مع زوجي أيام سودة ولما حبيت أطلق وبحثت عن عقد الزواج وعن المأذون وجده أختفي
حكاية أخري لزوجة مكلومة تعرضت لمأساة بسبب منتحلي صفة مأذون، حيث وقفت أمام المحاكم طوال عامين لتصحح خطأ المأذون وذكرت معاناتها قائلة:" جاء لي عريس فوافقت عائلتي عليه بعد أن قال لعائلتي أنه ميسور الحال ولن يكلفهم أى مصاريف فى الزواج، وتم الزواج ولكن للأسف-شفت معاه أيام سودة- وتعرض للعنف والحرمان علي يديه، وبحثت عن عقد الزواج وعن المأذون الذى زوجنى، فوجدته أختفي وليس له أثر".
وأكملت الزوجة: لجأت لزوجى حتي يساعدني في البحث عن وثيقة زواجنا، واكتشفت أنى أخذت أكبر مقلب فى حياتى، بعدها هرب زوجى وعلمت أنه خدعنى بالاتفاق مع المأذون، لاكتشف بعدها إنني حامل، وحتى الشقة التى أوهمني أنها ملكه طردنا صاحبها، وعرفت أنها إيجار مفروش".
وأضافت: " للأسف أنا مش عارفة طبيعية موقفي القانوني حاليا إذا كنت -مطلقة أم متزوجة-، وأهلى بيضغطوا عليا للموافقة بعريس آخر ومعنديش وثيقة تثبت موقفى".
نقيب المأذونين:" قدمنا بلاغات للنيابة لمحاربة ظاهرة منتحلي صفه مأذون
وعلق الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين عن المشكلة الخاصة بمنتحلي صفة المأذونين ووثائق الزواج المزورة قائلاً:" المسلسل رصد حقيقة في المجتمع المصري، وأخر تلك القضايا ما حدث لاحدي السيدات عندما ذهبت إلي مصلحة الأحوال المدنية بعد 3 سنوات من زواجها لاستخراج وثيقة زواج حديثة بالكمبيوتر، ففوجئت أن الوثيقة التي بحوزتها والتي قدمتها للجهات المختصة -مزورة - وتم عمل محضر بقسم الشرطة واستدعاء الزوج وأعترف أنه أتفق مع مأذون- منتحل صفة -حتي يوقع بزوجته ويخدعها، وتمت مساومتها مقابل عقد زواجها بالتنازل عن حقوقها وكذلك التنازل عن بلاغها ضد زوجها وحدثت مشاكل كبيرة بين العائلتين بسبب تلك المشكلة".
وأشار:" من الممكن للزوجة أن يتم إثبات زواجها -بعقد شرعي- أو شهادة الشهود كما يحدث في الزواج العرفي عندما يتهرب الزوج ويمزق الورقة أو يسرقها، وذلك عبر إثبات العلاقة لتلك الزوجية عن طريقة المحكمة، وحال إذا كان لديها أولاد تستطيع أن تثبت نسبهم أولا وذلك بالسير في دعوتين منفصلتين أي إثبات النسب وإثبات الزوجية، وبناء علي الحكم والصيغة التنفيذية الخاصة به يتم استخراج وثيقة الزواج لها".
وأضاف عامر:" مشكلة منتحلي صفة المأذون للأسف أصبحت منتشرة في كل من الاسكندرية والقاهرة والجيزة والاقاليم ، فعدد المأذونين الشرعيين يبلغ 4600 مأذون، وللاسف يوازي ذلك العدد تقريبا منتحلي الصفة، ومن هنا فأنا أتقدم ببلاغ للأموال العامة لملاحقة هؤلاء الأشخاص، ومباحث الانترنت بعد انتشار الاعلانات الخاصة بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما يرتب عليه من مأساة للأزواج والزوجات الذين يتعاملون مع رقم تليفون ولا يعرفوا حقيقة المأذون، وهل هو تابع لوزارة العدل والنقابة أم -مدعي.
وحذر عامر الزوجين والأهل، مطالبا بضرورة التأكد من البطاقة الشخصية الخاصة بـ المأذون الشرعي وضرورة وجود المسمي في خانة الوظيفة، وكذلك يجب أن يكون لديه كارنيه معتمد من وزارة العدل ونقابة المأذونين حتي لا يقع الزوج في خانة الاتهام بسبب التقصير وعدم تحريه عن المأذون الذي لجأ إليه وكذلك والد العروسة عليه أن يتأكد حتي نتجنب تلك الكوارث التي يقع فيها الزوجين، وحتي لا تجد الزوجة نفسها ضحية عملية نصب، ويضيع حقها وتضطر إلي اللجوء إلى المحكمة لإثبات زواجها أو نسب أطفالها".
وأكد عامر في حديثه مع اليوم السابع:"لا يعين المأذون إلا إذا كان حاصلا علي أعلي كادر علمي، ولكن الواقع أن ما يزاحم المأذونين في عملهم أشخاص بلا شهادات لتصل الأمور أن ينتحل جزاز صفة مأذون ونقف عاجزين عن إثبات ذلك ليصبح كل شخص عاطل يستطيع أن يدعي أنه مأذون، كما حدث مع أحد الأزواج من الاسكندرية بسبب مأذون المنطقة لديه بعد أن أتضح أنه نصاب وبعد أن عقد الزوج زواجه أكتشف الكارثة وحتي الآن يعاني من تلك المشكلة ويلاحق ذلك الشخص، مضيفا:" بيكلمني ويقول -إزاي من منطقتنا بيخدعنا".
وأشار: قدمنا بلاغ للنيابة بالاسكندرية لمحاربة ظاهرة منتحلي صفه مأذون، ورغم الجهود التى تقوم بها نقابة المأذونين للتصدى لتلك الظاهرة، فإننا بحاجة إلى مساندة الجهات المختصة لملاحقة منتحلى الصفة والسماسرة والنصابين مما يستغلون أسماء المأذونين، ويسرقون الدفاتر وعقود الزواج، ويمارسون النصب .
وأكد عامر:" نحن كنقابة لا نملك إلا تقديم بلاغات لمحاولة ملاحقة منتحلي الصفة ولكن في معظم الأحيان يتم حفظها بسبب انكار الشخص وتهربه وادعائه أنه أشهر فقط العقد وأنه كانوا متواجد بالصدفة، أما في الحالات التي يتم فيها تزوير وثيقة الزواج ففي تلك الحالة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وللأسف يستخدم بعض من منتحلي الصفة أسماء مأذونين حقيقين وعند استدعاء المأذون صاحب الدفتر وسؤاله نكتشف أنه لا يعرف أي شيء عن الواقعة مما يسبب للمأذونين الكثير من المشاكل.
وأكد عامر:" قمنا بإنشاء نقابة فرعية للمأذونين فى كل محكمة لتنظيم العمل وتحديد الاختصاص المكانى لكل منطقة على حدة، وتسهيل الرقابة وفرض الضوابط على منتحلي المأذونين لتجنب التجاوزات والتصدي لمن يرتكبون جرائم التزوير والغش والتدليس فتصبح الزوجة دون وثيقة تثبت زواجها بسبب أولئك الأشخاص المتواجدين في كلا من القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية".
محامي:" للزوجة حق فسخ العقد وإثبات نسب أطفالها والسجن من 3 لـ 10 سنوات عقوبة منتحلي صفة مأذون"
ولحل تلك المعضلة تصدي القانون لجرائم تزوير عقود الزواج، ليؤكد المختص بالقانون والمحامي بالنقض محمد ميزار قائلا:"عقد الزواج وثيقة رسمية يختص بتحريرها موظف مختص هو المأذون الشرعي، وهذه الورقة أسبغ عليها القانون الصفة الرسمية لأنه بمقتضاها تقوم الزوجية قانوناً بين المتعاقدين، وتكون للآثار المترتبة عليها متى تمت صحيحة قيمتها إذا ما جد النزاع بشأنها، ومناط العقاب على التزوير فيها هو أن يقع تغيير الحقيقة".
وأشار :"إذا كان المقصود بتزوير العقد أنه تم غير مستوف للشروط والأركان، كأن يكون بغير شهود أو ولي ونحو ذلك، فالعقد هنا يكون فاسداً لعدم تمامه، وتقع الفرقة في مثل هذا النكاح بأن يطلق الزوج، فإن أبى فرق بينهما القاضي ".
ولفت المحامي بالنقض:"أما أن كان المقصود بتزوير العقد، أنه لم يسجل في الدوائر الحكومية مع توافر الشروط والأدلة كالشهود والولي والمهر ونحوها، فالعقد صحيح مادام مستوفيًّا للأركان والشروط، ولا عبرة بتسجيله أو عدم تسجيله؛ لأن ذلك إنما جُعل لحفظ الحقوق وسير المعاملات الحكومية على نسق سليم، ولا علاقة له بصحة العقد أو بطلانه".
وتابع: من حيث حكم الزواج من هذا الشخص فإن الزواج منه صحيح إذا كان هو الذي عقد الولي العقد معه، وإن غير اسمه، بمعنى أن الذي تعيش معه هو نفس الشخص الذي عقد الولي له العقد، فالمهم الذات وليس الاسم وهناك فتوي تشير إلي ذلك من دار الافتاء.
وشدد ميزار:"هنا يجب التفرقة بين أمرين الأمر الأول أن الوثيقة رسميه وصحيحة ومحرره من مأذون رسمي ولها أصل بدفاتر المأذونين المسلمة لمحاكم الأسرة ..ولكن هناك خطأ اداري في تسجيلها في منظومة سجلات مصلحة الاحوال المدنية وهنا يتم التوجه للسجلات المدنية ويتم ادراجها علي السجلات وليس هناك مشكله في ذلك وهو امر شائع حدوثه ".
وأضاف:" الأمر الثاني هو أن يكون الشخص غير مأذون وينتحل صفة أصحاب الوظائف العمومية، وهنا ينطبق عليه نص المادة 211 من قانون العقوبات وعقوبتها من 3 سنوات إلي 10 سنوات..وتنطبق تلك العقوبة علي الزوج بان أشترك مع شخص ينتحل صفة مأذون وهو عالم بذلك بطريق الاتفاق والمساعدة في اصطناع محرر علي غرار المحررات الرسمية، إما فيما يتعلق بحقوق الزوجة وما يترتب علي نسب الأولاد فالولد للفراش وتحصل علي حكم بإثبات النسب ولها الحق في فسخ العقد للغش والغلط ولكونه عقد شابه التزوير علي غير الحقيقة وخلاف الواقع".
وأكد ميزار وتوجد حالات أخري لتزوير عقود الزواج التي يعلم فيها المأذون بأن هذا الشخص ينتحل صفة شخص آخر واشترك معه بطريق الاتفاق والمساعدة فينطبق عليه نص المادة 211و213 من قانون العقوبات، أما إذا كان المأذون غير عالم بذلك فيعد قانونا مشتركاً بطريق حسن النية ولا عقاب عليه، وتقع المسئولية الجنائية علي الشخص المنتحل صفة غيره.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة