يحتفل ما يقرب من 19 ألف قاضيا وقاضية بجميع الهيئات القضائية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء الإجازة القضائية التي بدأت فى الأول من يوليو الماضى واستمرت حتى أمس، ليعلنوا اليوم في عيد القضاء العودة إلى منصاتهم وأعمالهم القضائية المختلفة سواء في المحاكم أو الهيئات والجهات المنتدبين إليها مرة أخرى.
وخلال الإجازة القضائية استعاد القضاة نشاطهم وتركيزهم مرة أخرى، بعد عناء أشهر متواصلة من العمل داخل أروقة العدالة فى مصر لإنهاء كافة القضايا المطروحة أمامهم، ورغم فترة الإجازة التى قضاها قضاة مصر، لم يتعطل سير العمل بالمحاكم والتي استمرت فى نظر القضايا بالتناوب وذلك بحسب ما تضمنته المادتين 87 و88 من قانون السلطة القضائية حيث نصت المادة الأولى على أن "تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى أثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ رأى مجلس القضاء الأعلى"، فيما نصت الثانية على أن "تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل أثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وأيام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيما ويصدر بذلك قرار من وزير العدل.
وبحسب متابعة وزارة العدل للقضايا خلال فصل الصيف – العطلة القضائية - تمكن قضاة المنصات من إنهاء 90% من القضايا المطروحة أمامهم والمستعجلة كالقضايا الجنائية ونظر تجديدات الحبس الاحتياطي والمنازعات الأسرية والقضايا العمالية وذلك من خلال التناوب بين القضاة، ليحل قاض آخر مكان زميله وذلك لعدم تعطيل العمل.
وكما هو متبع، شهدت العطلة القضائية صدور الحركة القضائية في مختلف الهيئات القضائية التى من خلالها علم كل قاض مكانه وموقعه فى السلك القضائى، حيث أعتمد مجلس القضاء الأعلى الجزء الأول من الحركة القضائية للعام القضائي 2024/2025؛ بشأن التعيين في وظائف نواب رئيس محكمة النقض وقضاتها، والرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاء والنيابة العامة في تلك الوظائف، والذى تضمن تعيين 123 قاض بمحكمة النقض في درجة نائب رئيس محكمة النقض، و33 من بين نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف ومن في درجاتهم في درجة قاض بمحكمة النقض، فضلاً عن 509 نائب للرئيس في درجة رئيس بمحاكم الاستئناف و336 قاض بمحاكم الاستئناف في درجة نائب الرئيس بمحاكم الاستئناف، إضافة إلى 556 رئيس من الفئة (أ) بالمحاكم الابتدائية في درجة قاض بمحاكم الاستئناف.
وراعت الحركة ما أقره قانون السلطة القضائية، وقواعد مجلس القضاء الأعلى، والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء، ورغباتهم، على أن تبدأ الأمانة العامة المجلس القضاء الأعلى في تلقي الاعتراضات على مشروع الحركة لمدة أسبوع اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل حتى يوم الاثنين المقبل الساعة الثانية مساءً.
كما وافق مجلس القضاء الأعلى على قرار وزير العدل المستشار عدنان الفنجرى بندب 10مساعدين جدد لوزير العدل، وتجديد ندب 11 مساعدًا حاليًا لوزير العدل.
وأصدر المستشار عدنان فنجري وزير العدل الحركة القضائية بشأن ندب وتجديد ندب القضاة بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، وتضمن القرار تجديد ندب وندب الرؤساء والنواب والقضاة بمحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية للعمل بإدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل لمدة سنة تبدأ من أول أكتوبر 2024، ووافق مجلس القضاء الأعلى فى جلسته المعقودة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 على الندب وتجديد الندب لمدة عام ينتهي في 2025/9/30، مع إلغاء ندب الدكتور ياسر محمد أحمد عبد اللطيف القاضي بمحكمة استئناف أسيوط من محكمة أسيوط الابتدائية.
كما اعتمد مجلس القضاء الأعلى الحركة القضائية الخاصة بالنيابة العامة والتي تشمل كافة النيابات على مستوى الجمهورية "رؤساءً وأعضاء"، تمهيدا لبدء العمل بها اعتبارًا من أول اكتوبر المقبل بداية العام القضائي الجديد 2024/2025، وأعلن المجلس موافقته على تحديد محال إقامة أعضاء النيابة العامة اعتبارا من 1 أكتوبر بمراعاة الاستجابة للرغبات وفقا للكفاءة وفحص النواحي الفنية والإدارية ومراعاة الحالات المرضية والظروف الصحية والاجتماعية.
وجاءت الحركة القضائية لرؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وتضمنت الحركة 38 قاضيا للمحاكم الابتدائية و6 للمحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
فيما اعتمد المجلس الحركة القضائية العامة لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025 وذلك اعتبارا من أول أكتوبر 2024، وتضمنت الحركة إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
ويحتفل قضاة مصر اليوم الثلاثاء بيوم القضاء المصري وعيد القضاة، وذلك تطبيقا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للمجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، بأن يكون يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.
وأخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي على عاتقه منذ توليه قيادة البلاد تطوير القضاء والمنظومة القضائية حيث أكد فى أكثر من مناسبة على استقلالية القضاء المصري وضرورة تطويره بأيادي القضاة أنفسهم، حيث اجتمع الرئيس السيسي بأعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية فى يونيو 2021، وأصدر مجموعة من القرارات الهامة التى تمثلت فى:
- اعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يوما للقضاء المصرى.
-المساواة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية.
-بدء عمل 11 قاضية فى النيابة العامة فى أول سابقة تاريخية.
- المساواة فى الدخل والمرتبات بين النظراء فى كل جهة وهيئة قضائية تلقائياً.
- تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة من بداية العام القضائى الجديد بمجلس الدولة.
-مواصلة التطوير التقنى لمقار وأبنية المحاكم على مستوى الجمهورية، وتعزيز استخدام أحدث التقنيات التكنولوجية فى منظومة عمل المحاكم.
-عدم تكرار أسماء المقبولين للتعيين فى الجهات والهيئات القضائية وضمان تكافؤ الفرص .
-تعديل بعض التشريعات التى تعيق عملية التقاضي.
- عدم تكرار ندب العضو القضائى الواحد فى أكثر من جهة - عدا وزارة العدل - مع وضع سقف زمنى لمدة الندب.
- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
-إعداد دورات تأهيلية للقضاة فى جميع درجات وأنواع المحاكم حتى يتمكنوا من ممارسة أعمالهم بشكل دقيق.
- تطوير معظم المحاكم على مستوى الجمهورية وإنشاء محاكم جديدة.
-تنفيذ إجراءات التقاضى الالكترونى ومنظومة المحاكمة "أون لاين "
