تعكف حكومة الدكتور مصطفى مدبولى على وضع خطة زمنية لإصلاح منظومة الجمارك في مصر، ووضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج.
يأتي ذلك في ضوء ما أكده برنامج الحكومة الذي يحمل شعار "معا نبني مستقبلا مستدام" ويمتد لمدة 3 سنوات خلال الفترة (2024- 2027)، في ضوء رؤية متكاملة للإصلاح الجمركي، والتي أكدت تكليف وزارة المالية بوضع خطة زمنية ومستهدفات محددة تهدف إلى إصلاح منظومة الجمارك.
ومن المتوقع أن تتضمن المنظومة الجديدة وضع حد أقصى لفترة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج، حسبما يؤكد البرنامج الحكومي.
ويأتي ذلك في ضوء الجهود المصرية التي تبذلها مصر في السنوات الأخيرة من أجل إجراء إصلاحات جمركية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبيه، وتعد هذه الإصلاحات جزء من خطة أوسع لتحسين التنافسية الاقتصادية على المستوى العالمي، ورفع كفاءة التجارة الدولية.
