وضعت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، عددا من الملفات أولوية بدور الآنعقاد الخامس، يأتى فى مقدمتها التشريعات الداعمة للقطاع الزراعى، إضافة إلى عدد من الملفات حيوية، المتمثلة فى ملف الأسمدة، البذور، التحول للرى الحديث بمختلف محافظات الجهورية، متابعة تسليم الكارت الذكى، الإرشاد الزراعى، الزراعات التعاقدية، وملف المبيدات الزراعية، إضافة للف تقنين أوضاع أراضى الإصلاح الزراعى.
وشددت اللجنة، على أهمية القطاع الزراعى تحقيق الأمن الغذائي، مما يتطلب الاهتمام بكافة الملفات والموضوعات باعتبارها قضايا أمن قومى، خاصة وأن القيادة السياسية تبذل جهودا ضخمة لتحقيق ذلك الأمن الغذائى من خلال المشروعات القومية والتوسع فى الإنتاج الزراعى، وأن على الحكومة تعظيم الاستفادة من تلك المشروعات من خلال حل أى مشكلات وعقبات تواجه القطاع الزراعي.
وترى اللجنة أهمية الوقوف على أسباب تأخر إصدار عقود تمليك المنتفعين بأراضى هيئتى الإصلاح الزراعى والتعمير والتنمية الزراعية رغم سداد كامل قيمتها، ضرورة التعرف على أسباب عدم توفير الأسمدة للزراع بالكميات المطلوبة والمتناسبة مع مساحاتهم المنزرعة ووفقًا لاحتياجات كل محصول، والتشدد فى استخراج الكارت الذكى للزراع من قبل الوزارة ومطالبتها بتقديم صورة عقد ملكية مساحاتهم، والتعرف على خطط مكافحة دودة الحشد الخريفية عن طريق إتباع الهندسة الوراثية لحماية كافة المحاصيل الزراعية.
وتعمل اللجنة خلال الدور الحإلى، على دراسة آثار مشكلة نقص الأسمدة التى تعد من أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخطوات التحول إلى الدعم النقدى بدلاً من العيني، وتضمنت القضايا، قضية نقص الكوادر ألفنية بالجمعيات الزراعية والمرشدين الزراعيين وضرورة فتح باب التعاقد لسد العجز فى ألفنيين والمهندسين الزراعيين، دراسة آثار ارتفاع رسوم تراخيص الآبار فى مشروع الريف المصري، والتعرف على مشكلات أراضى الريف المصرى ومدى توفر مقومات زراعة مساحات المشروع سواء توافر مياه الرى وتزويد المشروع بالكهرباء والطرق.
وضرورة إعادة النظر فى مشروع الصوب الزراعية ومراجعة أعماله، وإعادة النظر فى التركيب المحصولى فى ضوء غياب التنسيق بين المعاهد البحثية وقطاع الإرشاد الزراعى، إعادة النظر فى بعض القوانين الزراعية خاصةً قانونى الزراعة رقم 53 لسنة 1996 والتعأون الزراعى رقم 122 لسنة 1981 ليتلاءم مع الظروف الحالية، بالإضافة إلى عدم ربط صرف الأسمدة للزراع بأعمال حصر المساحات المنزرعة، دراسة مشكلات المغالاة فى أسعار منتفعى أراضى الأوقاف بما يفوق قدراتهم المالية، إلى جانب سرعة البدء فى توفير الأسمدة للزراع لمواجهة احتياجات الموسم الشتوي.
وكذلك، ضرورة التعرف على مشكلات تدهور إنتاجية محصول القطن هذا العام نظراً لعدم صلاحية بذور زراعته مما أدى إلى تدهور الإنتاجية المحصولية من القطن المصري، وبشأن قطاع الرى، تضمنت الخطة، إعادة النظر فى البروتوكول الموقع بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى وبنكى الأهلى والزراعى والبنك المركزى لإعادة تنفيذ مشروع تطوير الرى على مستوى الجمهورية تيسيراً على المنتفعين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة